وقال أبو الخطاب: حكمهم حكم الأولاد؛ لأنهم في معناهم.
وفرق المصنف بينهم من حيث إن الأولاد استووا في بر والدهم، وفي الحديث: «أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: سو بينهم» (¬3).
ولأن الأب يرجع في عطية ابنه. فيتمكن من التسوية بالرجوع. بخلاف بقية الأقارب.
وأما كون المعطي المذكور: عليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر حتى يستووا؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظه: «سو بينهم» (¬4).
ولأن كل واحد من الأمرين تسوية.
وأما كون ذلك يثبت للمعطى له إذا مات المعطي على المذهب؛ فلأن أبا بكر رضي الله عنه لما وهب لعائشة النحل قال: «وددت لو أنك حزتيه» (¬5). فلو تمكن الوارث من أخذه بعد الحيازة لم يكن في ذلك فائدة.
ولأنها عطية لولده. فلزمت بالموت؛ كما لو انفرد.
وأما كونه لا يثبت على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا بقوله: «لا أشهد PageV03P193 # على جور» (¬1). والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى له تناوله، والموت لا يخرجه عن كونه جورا. فيجب رده.
و«لأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد لم يكن له علم به».
فعلى هذا لبقية ورثة المعطي الرجوع؛ لأنه لم يثبت للمعطى له. فكان لبقية ورثة المعطي الرجوع كموروثهم (¬2).
ولأن الرجوع حق لموروثهم. فكان لهم؛ لقوله عليه السلام: «من ترك حقا فلورثته» (¬3).
قال: (وإن سوى بينهم في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم: جاز. نص عليه. وقياس المذهب: أن لا يجوز).
أما كون التسوية بين أولاده في الوقف؛ مثل: أن يجعل للذكر مثل الأنثى يجوز. بخلاف الهبة على المنصوص؛ فلأن الوقف لا ينتقل رقبته إلى الموقوف عليه على قول، وعلى القول بالانتقال ينتقل على وجه من القصور؛ لأنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف في رقبته بحال. بخلاف الهبة.
ولأنه يجوز أن يخصص بعضهم بالوقف دون بعض؛ لأن الزبير خصص المردودة من بناته دون المستغنية (¬4). فلأن يجوز التفضيل بينهم بطريق الأولى.
وأما كونها لا يجوز على قياس المذهب؛ فلأن الصحيح من المذهب أن الموقوف عليه يملك الوقف لما تقدم. وعلى تقدير عدم الملك هو يملك المنفعة بلا خلاف وهي المقصودة. وبالغ القاضي حتى قال: المستحب في الوقف التسوية؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا فيها.
وقال المصنف في المغني (¬5): ما ذكره القاضي لا أصل له. وهو ملغى بالميراث PageV03P194 # والعطية. وحديث الزبير يدل على الاختصاص لمعنى مقصود، وذلك يجوز مثله في العطية. فلا فرق.
وأما كونه يجوز وقف ثلثه على بعض ورثته في مرض موته على المذهب؛ «فلأن عمر جعل أمر وقفه إلى حفصة تأكل منه وتشتري رقيقا» (¬1).
ولأن الوقف ليس في معنى المال؛ لأنه لا يجوز التصرف فيه. فهو كعتق الوارث.
وأما كونه لا يجوز على قياس المذهب؛ فلما تقدم.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أنه لا نقل عن الإمام فيما ذكر من أنه لا يجوز؛ لأنه جعل ذلك قياس المذهب. وفي وقف الثلث رواية مصرح بها. ذكرها أبو الخطاب وغيره.
ورجح المصنف رحمه الله في المغني عدم الجواز وعلله بنحو ما تقدم.
ولأنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه. فمنع منه؛ كالوصية. وحديث عمر ليس فيه تخصيص لبعض الورثة بالوقف؛ لأنه جعل (¬2) إليها الولاية، وليس ذلك وقفا عليها.