أما كون القبض لا يصح إلا بإذن الواهب إذا لم يكن في يد المتهب؛ فلأنه لا يجب على الواهب تقبيضه. فوجب أن لا يصح القبض إلا بإذنه؛ كالرهن.
وأما كونه يكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه إذا كان في يد المتهب على المذهب؛ فلأن إقراره له في يده بمنزلة إذنه في القبض. فلا حاجة إلى إذن صريح.
وأما كونه لا يصح قبضه حتى يأذن الواهب فيه على رواية؛ فكما لو لم يكن في يده.
وأما كون وارث الواهب يقوم مقامه في الإذن والرجوع؛ فلأن كل واحد منهما مستحقا للواهب. فانتقل إلى وارثه؛ لقوله عليه السلام: «من ترك حقا فلورثته» (¬1).
قال: (وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه: برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله).
أما كون الغريم تبرأ ذمته إذا أبرأه غريمه من دينه؛ فلأنه إسقاط. فلم يفتقر إلى القبول؛ كالعتق والطلاق والقصاص والشفعة. وبهذا فارق هبة العين؛ لأن ذلك تمليك، وهذا إسقاط.
وأما كونه تبرأ ذمته إذا وهبه له أو أحله؛ فلأن هبة ما في الذمة والإحلال منه؛ كالإبراء معنى. فكذا يجب أن يكون حكما.
قال: (وتصح هبة المشاع وكل ما يصح بيعه).
أما كون هبة المشاع تصح؛ فلأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده PageV03P188 # قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل ومعه كبة من شعر. فقال: أخذت هذه من المغنم (¬1) لأصلح بردعة لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك» (¬2). وهذه هبة مشاع.
و«لما جاء (¬3) وفد هوازن يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن يرد عليهم] (¬4) ما غنم منهم. فقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» (¬5).
وأما كون هبة ما يصح بيعه تصح؛ فلأن الهبة تمليك. فإذا صح البيع في شيء. علم أنه قابل للتمليك.
قال: (ولا تصح هبة المجهول، ولا ما لا يقدر على تسليمه).
أما كون هبة المجهول لا تصح؛ فلأن الهبة عقد تمليك. فلم تصح في المجهول؛ كالبيع.
فإن قيل: الوصية تمليك وتصح.
قيل: قد خولف في الوصية في أشياء. بخلاف الهبة. ثم يمكن أن يقال تمليك في حياة. أشبه البيع. فلا ترد إذا؛ لأنها تمليك بعد الموت.
قال: (ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي مقتضاها؛ نحو: أن لا يبيعها ولا يهبها. ولا توقيتها؛ كقوله: وهبتك هذا سنة. إلا في العمرى. وهو أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك: فإنه يصح. وتكون للمعمر ولورثته من بعده. وإن شرط رجوعها إلى المعمر (¬6) عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا: صح الشرط. وعنه: لا يصح وتكون للمعمر ولورثته).
أما كون الهبة لا يجوز تعليقها على شرط؛ نحو أن يقول: إن جاء زيد فقد PageV03P189 # وهبتك هذه الدار، وما أشبه ذلك؛ فلأنها تمليك في حياة لمعين. فلم يجز تعليقها على شرط؛ كالبيع.
وأما كونها لا يجوز فيها شرط ما ينافي مقتضاها؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأنها عقد شرط فيه ما ينافي مقتضاه. فلم يجز؛ كالبيع.
وأما كونها لا يجوز توقيتها في غير [العمرى؛ كما مثل المصنف رحمه الله؛ فلأنه تعليق لانتهاء الهبة. أشبه ابتداؤها.
وأما كون] (¬1) العمرى والرقبى تصح؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» (¬2). رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.