وقوله: "بغير عوض" يخرج عقود المعاوضات؛ كالبيع والإجارة ونحوهما.
وأما كون الهبة تصير بيعا إذا شرط فيها عوضا معلوما على المذهب؛ فلأنها تمليك بعوض معلوم. فكانت بيعا؛ كما لو قال: ملكتك هذا بدرهم.
وأما كونها يغلب فيها حكم الهبة على رواية؛ فلأنه وجد لفظها الصريح. فكان المغلب فيها الهبة؛ كما لو لم يشرط عوضا.
وفائدة هذا الخلاف أنه إذا قيل: أنها بيع ثبت فيها ضمان الدرك والخيار والشفعة وسائر أحكام البيع. وإذا قيل: أنها هبة يغلب فيها حكم الهبة، لا يثبت فيها الأحكام المختصة بالبيع.
وأما كونها لا تصح إذا شرط فيها ثوابا مجهولا على المذهب؛ فلأن الجهالة في عقود المعاملات يفسدها، وهي موجودة (¬1) هاهنا.
وأما كونه يرضيه بشيء على رواية؛ فلأن شرط الثواب ينفي التمليك بلا شيء، وروى أبو هريرة «أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. فأعطاه ثلاثا فأبى. فزاده ثلاثا فأبى. فزاده ثلاثا فلما كملت تسعا قال: رضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي» (¬2). وظاهر هذه الرواية أن الهبة المشروط فيها العوض المجهول تصح.
قال المصنف في المغني: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها تصح؛ لأنها عقد، تصح بغير عوض. فلأن تصح بعوض مجهول بطريق الأولى.
وأما كون الواهب على هذه الرواية إن لم يرض فله الرجوع فيها؛ فلأنه يروى PageV03P186 # عن عمر أنه قال: «من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» (¬1).
وأما كونه له الرجوع في عوضها إن كانت تالفة؛ فلأن كل عين يجب ردها إذا كانت باقية يجب رد عوضها إذا كانت تالفة.
قال: (وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض. وعنه: تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة).
أما كون الهبة تحصل بما ذكر المصنف رحمه الله؛ فلأن الهبة تمليك. فتجب بالإيجاب والقبول والمعاطاة؛ كالبيع.
ولأن الهبة أسهل من البيع. بدليل أنه يصح أن يكون عوضها مجهولا على رواية فإذا صح البيع بالمعاطاة. فلأن تصح الهبة بها بطريق الأولى.
وأما كونها تلزم بالقبض فلا شبهة فيه؛ لأن القبض يؤكدها. وهو مشعر بأنها لا تلزم بغير قبض. وهو صحيح. والأصل فيه ما روت عائشة «أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة. فلما مرض قال يا بنية! ما أحد أحب إلي غنى بعدي منك. ولا أحد أعز علي فقرا منك. وكنت نحلتك جداد عشرين وسقا وددت أنك حزتيه أو قبضتيه. وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك. فاقتسموه على كتاب الله» (¬2). ويروى ذلك عن عمر (¬3)، ولم يعرف لهما مخالف فكان كالإجماع. ولو لزمت بغير القبض لما كان الأمر كذلك.
ولأنها هبة غير مقبوضة. فلم تلزم بغير قبض؛ كالطعام المأذون في أكله.
وأما كون غير المكيل والموزون يلزم بمجرد الهبة على رواية؛ فلأن الهبة عقد لازم ينقل الملك. فلم يقف لزومه على القبض؛ كالبيع.
ولأنه تبرع. فلا يفتقر فيه إلى القبض؛ كالوقف والوصية.
والأول أصح؛ لما ذكر.
ودليل الرواية الأخرى منقوض بالمكيل والموزون. فإنه عقد لازم وتبرع مع PageV03P187 # اشتراط القبض فيه.
قال: (ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه. وعنه: لا يصح حتى يأذن في القبض. وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع).