فعلى هذا ينقل آلته إلى مسجد آخر؛ لما فيه من النفع العائد إلى الوقف. ويباع بعض آلته؛ لأجل عمارة ذلك.
قال: (وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين).
أما كون ما فضل مما ذكر يجوز صرفه إلى مسجد آخر؛ فلأنه انتفاع في جنس ما وقف له. فكان صرفا له في مثله.
ولأن ذلك يجري مجرى الهدي إذا عطب قبل محله، والهدي يفعل به ذلك. فكذا هذا.
وأما كونه يتصدق بذلك على فقراء المسلمين؛ فلأن نفع المسجد عام، ونفع الفقراء كذلك.
وقال أبو الخطاب: على فقراء جيرانه؛ لأنهم أحق بمعروفه. PageV03P183
قال: (ولا يجوز غرس شجرة في المسجد. فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها. قال أبو الخطاب: إذا لم يكن (¬1) بالمسجد حاجة إلى ثمنها. فإن احتاج صرف ذلك في عمارته).
أما كونه لا يجوز غرس شجرة في المسجد؛ فلأنه تصرف بغير إذن الواقف وشرطه.
وأما كونه يجوز الأكل منها إذا كانت مغروسة فيه؛ فلأن الشجرة تبع للمسجد. فكما يجوز لكل أحد الانتفاع به. فكذلك له الأكل من الشجرة التي فيه.
وأما كونه لا يجوز الأكل إذا كان المسجد محتاجا إلى ثمنها؛ فلأن حاجة المسجد مقدمة على غيره.
فعلى هذا يصرف ثمنها في عمارته؛ لأنها مقدمة على غيرها.
فإن قيل: قول المصنف رحمه الله: قال أبو الخطاب للتنبيه على الخلاف أو على تقييد ما أطلق قبل.
قيل: ظاهره التقييد لا الخلاف؛ لأنه ذكره بغير واو.
ولأن المسجد إذا كان محتاجا لا وجه لجواز الأكل، ولذلك (¬2) قال بعض أصحابنا: إنما جاز الأكل؛ لأن الجيران عادتهم عمارة المسجد؛ فإذا لم يفعلوا ذلك تعين صرف ثمن ما فيه من الشجرة في عمارته. PageV03P184
باب الهبة والعطية
الهبة والعطية والصدقة والهدية معانيها متقاربة. وقد يقوم بعضها مقام بعض. إلا أن الأغلب أن من قصد بعطائه التقرب سمي صدقة، ومن قصد المحبة سمي هدية. والهبة والعطية تشمل الكل. وكل ذلك مندوب إلى فعله؛ لما فيه من التوسعة على الغير. وقد حث الله سبحانه وتعالى على ذلك في مواضع من كتابه:
- منها: قوله تعالى: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين} [البقرة: 177].
- ومنها قوله تعالى: {إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: 271].
- ومنها (¬1) قوله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} [الإنسان: 8].
وفي الحديث: «من أطعم مؤمنا طعاما أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه ماء على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا عريانا كساه الله من خضر الجنة» (¬2). رواه بنحوه أبو داود والترمذي.
وقال: «تهادوا تحابوا» (¬3).
وفي السنة من ذلك كثير لا يكاد يحصى. قال المصنف رحمه الله: (وهي: تمليك في حياته بغير عوض. فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا. وعنه: يغلب فيها حكم الهبة. وإن شرط ثوابا PageV03P185 # مجهولا لم يصح. وعنه أنه قال: يرضيه بشيء.
فعلى هذا إن لم يرض فله الرجوع فيها، أو في عوضها إن كانت تالفة).
أما قول المصنف رحمه الله: "وهي تمليك في حياته بغير عوض"؛ فبيان لمعنى الهبة والعطية؛ لأنهما هما المذكوران قبل.
وقوله: "تمليك" يخرج ما ليس بتمليك؛ كالعارية. فإنها إباحة.
وقوله: "في حياته" يخرج الوصية؛ لأنها تمليك بعد الموت.