قال: (وإن وقف على قرابته، أو على قرابة فلان: فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. وعنه: إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم، وإلا فلا).
أما كون الوقف المذكور للذكر والأنثى من أولاد من ذكر على المذهب؛ فلما علل المصنف. روي «أن الله تعالى لما أنزل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى} [الحشر: 7]-يعني قربى النبي صلى الله عليه وسلم- أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرابته إلى بني هاشم. لم يجاوزهم. ولم يعط من هو أبعد منهم؛ كبني عبد شمس وبني نوفل، ولا قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة» (¬2). فيجب حمل مطلق كلام PageV03P177 # الموصي على المطلق من كلام الله، ويجب تفسيره بما فسره به.
فإن قيل: أعطى بني المطلب وهم كبني عبد شمس.
قيل: قد علل إعطاءهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام.
وأما كونه يصرف إلى قرابة الأم (¬1) وهم أقرباؤه من جهة أمه إن كان يصلهم في حياته، وإلا فلا على رواية؛ فلأن عطيتهم في حياته قرينة دالة على إرادتهم بالعطية؛ لما تقدم.
والأول أصح؛ لما تقدم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأنهم (¬2) لا يجوز إعطاؤهم إذا لم يكن يصلهم في حال حياته. فكذلك إذا كان يصلهم.
ويمكن أن يجعل إعطاؤهم في حال حياته دليلا على عدم دخولهم؛ لأنه لو أراد مساواة الحي بالميت لصرح بدخولهم.
قال: (وأهل بيته بمنزلة قرابته. وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه).
أما كون أهل بيته بمنزلة قرابته على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي» (¬3)، وفي حديث زيد بن أرقم: «أذكركم الله في أهل بيتي. قال: قلنا: من أهل بيته؟ نساؤه. قال: لا. أصله وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل» (¬4).
وأما كونه يعطى من قبل أبيه وأمه على قول الخرقي؛ فلأنه من أهل بيته.
قال: (وقومه ونسباؤه كقرابته. والعترة هم: العشيرة. وذووا رحمه: كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات).
أما كون قومه ونسبائه كقرابته؛ فلأنهما سواء معنى. فكذا يجب أن يكون PageV03P178 # حكما.
وأما كون العترة هم العشيرة؛ فلأن ابن قتيبة قال ذلك. ويروى عن أبي بكر أنه قال: «نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم» (¬1).
وأما كون ذوي رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات؛ فلأن الرحم يشملهما وهي في القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا. فإذا لم يجعل ذلك مرجحا فلا أقل من أن لا يجعل مانعا.
قال: (والأيامى والعزاب: من لا زوج له من الرجال والنساء. ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال).
أما كون الأيامى من لا زوج له من الرجال والنساء على المذهب: أما من الرجال؛ فلأن الشاعر قال:
فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي ... وإن كنت أفتى منكم أتأيم
وأما من النساء فظاهر؛ لأنه يختص بهن على قول. فلأن يدخلن فيه بطريق الأولى. قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى} [النور: 32]. والمراد النساء ممن ذكر، وفي الحديث: «أعوذ بالله من بوار الأيم».
وأما كون العزاب من لا زوج له من الرجال والنساء على المذهب؛ فلأنه يقال: رجل عزب، وامرأة عزبة.