فصل [في شرط الواقف]
قال المصنف رحمه الله: (ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، وفي الناظر فيه، والإنفاق عليه، وسائر أحواله. فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه. وقيل: للحاكم، وينفق عليه من غلته).
أما كونه يرجع إلى شرط الواقف في جميع ما تقدم ذكره؛ فلأن الوقف متلقى من جهته. فاتبع شرطه.
ولأن عمر وقف وشرط فيه شروطا (¬1)، ولو لم يجب اتباع الشرط لم يكن في اشتراطه فائدة.
و«لأن ابن الزبير وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه» (¬2).
فعلى هذا: معنى القسمة أن يقول: لزيد كذا ولعمرو كذا (¬3).
ومعنى التقديم: أن يقف على أولاده مثلا، ويقول: يقدم الأفقه منهم، أو الأدين، أو ما أشبه ذلك.
ومعنى التأخير أن يقول: لولد بني فلان كذا بعد أخذ ولدي (¬4) فلان كذا.
ومعنى الجمع: أن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه.
ومعنى الترتيب: أن يجعل استحقاق بطن مرتبا على غيره وله ألفاظ:
أحدها: أن يقف على أولاده ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. PageV03P173
الثاني: أن يقف على أولاده وإن نزلوا: الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول.
الثالث: أن يقف على أولاده. فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده.
ومعنى التسوية: أن يقف على أولاده بينهم بالسوية.
ومعنى التفضيل أن يقول: للواحد الثلث وللآخر الثلثان.
ومعنى إخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة ما تقدم من قصة ابن الزبير في بناته (¬1) ونحوه.
ومعنى الناظر أن يقول: فلان الناظر. فإن مات ففلان.
ومعنى الإنفاق أن يقول: يعمر الوقف من المكان الفلاني أو من الكل.
وأما كون النظر للموقوف عليه على المذهب إذا لم يشترط ناظرا؛ فلأن الريع له، والرقبة: على الصحيح.
وأما كونه للحاكم على قول؛ فلأن له النظر بالولاية العامة. فحيث لم يصرح الواقف بناظر يجب أن يدخل تحت ولايته العامة.
ولا بد أن يلحظ في الخلاف المذكور كون الموقوف عليه معينا. فإن كان غير معين كالفقراء ونحو ذلك كان النظر للحاكم (¬2) بلا خلاف؛ لأن ما تقدم من العلة في كون النظر للموقوف عليه موجود في الموقوف عليه المعين مفقودة في الموقوف عليه غير المعين.
وأما كونه ينفق عليه من غلته؛ فلأن في الإنفاق عليه إبقاء له، ولا جهة له أولى من ريعه.
ولأن العرف يقتضي ذلك. فيكون مرادا عرفا.
ولا بد أن يلحظ في هذا القول أن الواقف لم يعين جهة الإنفاق في الوقف. جمعا بينه وبين ما تقدم. PageV03P174
قال: (وإن وقف على ولده، ثم على المساكين: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. ولا يدخل فيه ولد البنات. وهل يدخل ولد البنين؟ على روايتين).
أما كون الوقف المذكور للذكور والإناث؛ فلأن اللفظ يشمل الكل.
وأما كونه بالسوية بينهم؛ فلأنه أضافه إليهم إضافة على السواء. فكان بينهم على السوية؛ كما لو وهب لهم شيئا أو وصى لهم بشيء أو أقر لهم به.
ولأن الله تعالى لما شرك بين ولد الأم في الميراث (¬1) كانوا فيه على السواء. فكذا هاهنا.
وأما كونه لا يدخل فيه ولد البنات؛ فلأنه لا ينسب إليه.
وأما كونه يدخل ولد البنين على رواية؛ فلأن ولد الابن ينتسب إليه ويدخل في الإطلاق؛ لأن الله تعالى لما قال: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] دخل فيه ولد الابن.