وأما كون الواطئ عليه قيمته؛ فلأنه فوت رقه.
وأما كونه يشترى بالقيمة ما يقوم مقامه؛ فلأن القيمة بدل عن الوقف. فوجب أن ترد في مثله.
وأما كون الموطوءة تصير أم ولد للواطئ؛ فلأنه أحبلها بحر في ملكه.
فإن قيل: إذا قلنا لا يملك الموقوف عليه الوقف هل تصير أم ولده؟
قيل: لا. صرح به المصنف في المغني. وعلله بأنه وطئ غير مملوكته.
وأما كونها تعتق بموته؛ فلأن هذا شأن أم الولد (¬2).
وأما كون قيمتها تجب في تركته؛ فلأنه أتلفها على من بعده من البطون.
وأما كونه يشترى بالقيمة مثل الموطوءة تكون وقفا فلينجبر على البطن الثاني ما فاتهم.
قال: (وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد: فالولد حر، وعليه المهر لأهل PageV03P170 # الوقف، وقيمة الولد. وإن أتلفت فعليه قيمتها يشترى بها مثلهما (¬1). ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا، ولا تلزمه قيمته إن أولدها).
أما كون الولد فيما ذكر حرا؛ فلأنه من وطء شبهة.
وأما كون الواطئ عليه المهر لأهل الوقف؛ فلأنه عوض المنفعة، وهي مستحقة لأهل الوقف.
وأما كونه عليه قيمة الولد؛ فلأن رقه فات بسبب من جهته.
وأما كونه عليه قيمة الأم إذا أتلفت (¬2)؛ فلأنه إتلاف حصل في ملك الغير أو في مستحق الغير. فوجبت القيمة؛ كما لو أتلفت مملوكة لإنسان، أو أم ولده.
وأما كونه يشترى بقيمتها مثلهما على المذهب؛ فلما تقدم.
ولأنه أقرب إلى الوفاء بشرط الواقف.
وقوله: يشترى بهما: المراد قيمة الأم وقيمة الولد؛ لما ذكر.
وأما كونه يحتمل أن يملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما ذكر هاهنا وأنه لا يلزمه قيمة الولد إن أولدها: أما الأول؛ فلأنه يملك النماء والولد من النماء. وأما الثاني؛ فلأن ما لا يملك قيمته لا تلزمه قيمته.
قال: (وله تزويج الجارية، وأخذ مهرها. وولدها وقف معها. ويحتمل أن يملكه).
أما كون الموقوف عليه له تزويج الجارية؛ فلأنه عقد على منفعتها. فكان للموقوف عليه ذلك؛ كالإجارة.
وأما كونه له أخذ مهرها؛ فلأنه بدل المنفعة، وهو يستحق المنفعة.
وأما كون ولدها وقفا معها على المذهب؛ فلأن ولد كل ذات رحم يثبت لها حرمة حكمه حكمها؛ كأم الولد والمكاتبة.
وأما كونه يحتمل أن يملكه؛ فلأنه من نمائها. أشبه بقية نمائها.
ولأن نسبة الولد إلى الوالدة كنسبة الثمرة إلى الشجرة، وهو يملك ثمرة الشجرة. فكذلك يملك ولد الموقوفة. PageV03P171
قال: (وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه. ويحتمل أن يكون في كسبه).
أما كون أرش جناية الوقف خطأ على الموقوف عليه على المذهب؛ فلأنه ملكه.
ولأنه لا يمكن تعلقها برقبته؛ لأنه لا يجوز بيعه. فيتعين أن يكون على الموقوف عليه.
وأما كونه يحتمل أن يكون في كسبه؛ فلأنه لما تعذر تعلقه برقبته لما ذكر وجب أن يتعلق بأقرب الأشياء بالرقبة، والكسب أقربها.
ولأن النكاح لما تعذر تعلق حقوقه برقبة الزوج تعلقت بكسبه. فكذلك هاهنا.
قال: (وإذا وقف على ثلاثة، ثم على المساكين: فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين).
أما كون ما ذكر يرجع إلى الآخرين؛ فلأنهما من الموقوف عليهم أولا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراض الثلاثة؛ لأنه رتب الاستحقاق بلفظ: "ثم" التي هي للترتيب. فيكون استحقاق المساكين متأخرا عن استحقاق الثلاثة.
وأما قوله: على ثلاثة فمن باب (¬1) التمثيل؛ لأن حكم الاثنين والأربعة ونحوهما كذلك. PageV03P172