وثانيهما: لا يكون وقفا؛ لأنهم صرف إليهم لكونهم أولى، وذلك لا يستلزم الوقف.
قال: (وإن قال: وقفته سنة لم يصح. ويحتمل أن يصح. ويصرف بعدها مصرف المنقطع).
أما كون وقف ما ذكر لا يصح على المذهب؛ فلأن ذلك ينافي التأبيد.
وأما كونه يحتمل أن يصح؛ فلأن غاية ما يقدر في ذلك أنه منقطع الانتهاء، وقد بينا صحته.
وأما كونه يصرف بعد السنة مصرف المنقطع؛ فلأنه منقطع الانتهاء. فكان مصرفه مصرفه.
قال: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين).
أما كون الوقف لا يشترط إخراجه عن يد الواقف في رواية؛ فلأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث. فلزم بمجرده؛ كالعتق.
فعلى هذا إذا تلفظ بالوقف بشرطه لزم وإن لم يخرجه عن يده.
وأما كونه يشترط ذلك في رواية؛ فلأنه تبرع. فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة والوصية. PageV03P167
والأولى أصح. قاله صاحب النهاية فيها وفي مختصره؛ لما تقدم. وفارق الهبة والوصية من حيث إنها تمليك. والوقف تحبيس الأصل وتمليك المنفعة. فكان بالعتق أشبه. فكان ملحقا به. PageV03P168
فصل [في أحكام الموقوف عليه]
قال المصنف رحمه الله: (ويملك الموقوف عليه الوقف. وعنه: لا يملكه. ويملك صوفه، ولبنه، وثمرته، ونفعه).
أما كون الموقوف عليه يملك الوقف على المذهب؛ فلأن الوقف نقل للملك. فملكه المنتقل إليه؛ كالهبة والوصية.
وأما كونه لا يملكه على رواية؛ فلأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة، على وجه القربة (¬1). بتمليك المنفعة. فلم ينتقل إلى صاحب المنفعة؛ كالعتق.
ولأنه لو انتقل إليه؛ لافتقر إلى قبوله؛ كسائر الأملاك.
والأول أولى؛ لما ذكر.
ولأنه سبب لم يخرج به الملك عن المالية. فوجب أن ينتقل إليه؛ كالهبة والبيع. وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية.
ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم؛ كالعارية والسكنى.
وكلام الإمام أحمد في الرواية الأخرى محمول على أن الموقوف عليه لا يملك التصرف في الرقبة. جمعا بين الروايتين.
فإن قيل: فعدم ملكه التصرف (¬2) فيها يدل على عدم ملكه لها.
قيل: لا يلزم من عدم التصرف في الرقبة عدم الملك. بدليل أم الولد. فإنه يملكها، ولا يملك التصرف في رقبتها.
وأما كونه يملك صوفه ولبنه؛ فلأنهما كثمرته وهو يملكها؛ لما يأتي.
وأما كونه يملك ثمرته؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها» (¬3).
وأما كونه يملك نفعه؛ فلأن ذلك من نمائه. فكان للموقوف عليه؛ كالثمرة. PageV03P169
ولأن المقصود من الوقف الانتفاع بمنافعه؛ لأن الرقبة لا يمكن الانتفاع ببيعها ولا هبتها ولا سائر ما يوجب نقل الملك فيها.
قال: (وليس له وطء الجارية. فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر. وإن أتت بولد فهو حر، وعليه قيمته يشترى بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولده تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها تكون وقفا).
أما كون الموقوف عليه ليس له وطء الجارية الموقوفة؛ فلأنه لا يؤمن (¬1) حبلها. فتنقص قيمتها وتتلف.
ولأن ملكه ناقص، والوطء لا يباح معه.
وأما كونه لا حد عليه؛ فلأن شبهة الملك تدرأ الحد. فكيف الملك نفسه.
وأما كونه لا مهر عليه؛ فلأنه لو وجب لوجب له، والإنسان لا يجب عليه شيء وجب لنفسه.
وأما كون الولد حرا؛ فلأنه من وطء شبهة.