فعلى هذا يترجح اشتراط القبول.
وفي قول المصنف رحمه الله: على آدمي معين إشعار بأنه لو وقف على آدمي غير معين؛ كالفقراء والفقهاء وما أشبه ذلك لم يشترط القبول. وهو صحيح؛ لأن القبول يكون من المستحق، وهو هاهنا غير معين. فلم يشترط فيه؛ كالمذكور قبل.
وأما كون الوقف يبطل في حق من لم يقبله على القول باشتراطه؛ فلأنه تمليك لم يوجد شرطه. فبطل؛ كالهبة.
وأما كونه يبطل في حق من رده؛ فلأنه يبطل بعدم القبول لما ذكر قبل (¬1)، فلأن يبطل بالرد بطريق الأولى.
وظاهر كلام المصنف أن البطلان بالرد من فروع اشتراط القبول؛ لأنه عطفه على عدم القبول، وهو من فروعه.
فعلى هذا إذا قلنا: لا يشترط لم يبطل برده، وصرح به في المغني. ووجهه أن جانب الموقوف عليه (¬2) بالنسبة إلى القبول والرد غير ملحوظ. فرده كعدمه.
وقال صاحب النهاية فيها: لا خلاف أنه يرتد برده؛ كالوكيل إذا رد الوكالة، وإن لم يشترط لها القبول. PageV03P163
وأما كونه لا يبطل في حق من بعده؛ فلأن المبطل وجد من (¬1) الأول فاختص به.
ولأنه لا قبول في حق من بعده؛ لأن مقتضاه أن يقارن الإيجاب. وهو متعذر فيمن بعده.
وأما كون ذلك إذا بطل في حق من لم يقبل أو رد؛ كما لو وقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز؛ فلأنهما يشتركان في بطلان الوقف على الجهة الأولى. فوجب أن يشتركا في حكمه.
وأما كون الوقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وجها واحدا إذا كان من لا يجوز (¬2) لا يعرف انقراضه كالمجهول؛ فلأن الواقف قصد صيرورة الوقف إليه في الجملة، ولا حالة يمكن انتظارها. فوجب الصرف إليه؛ لئلا يفوت غرض الواقف.
ولأن ذكر من لا يجوز الوقف عليه كعدمه. فوجب أن يصرف إلى من يجوز؛ كما لو صرح به.
وأما كونه يصرف في الحال إلى من بعده إذا كان من لا يجوز يعرف انقراضه كعبده وأم ولده على المذهب؛ فلأنه أحد نوعي الوقف. أشبه الذي قبله.
وأما كونه يصرف مصرف الوقف المنقطع -وسيأتي ذكره بعد- إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه على وجه؛ فلأن ذلك إحدى حالتي الانقطاع. أشبهت الأخرى. ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه؛ لأنه مرتب عليه.
قال: (وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال: وقفت وسكت: انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين. والأخرى إلى أقرب عصبته. وهل يختص به فقراؤهم؟ على وجهين. وقال القاضي في موضع: يكون وقفا على المساكين).
أما كون الوقف ينصرف في المواضع المذكورة بعد انقراض من يجوز الوقف PageV03P164 # عليه إلى ورثة الواقف على رواية؛ فلأنهم هم الذين صرف الله إليهم ماله بعد موته واستغنائه عنه. فكذلك تصرف إليهم صدقته التي لم يعين لها مصرفا.
وأما كونه ينصرف إلى أقرب عصبته على رواية؛ فلأن أقرب عصبته خص بالعقل عنه وبالميراث بالولاء. فكذلك بهذا.
فعلى هذا لا يدخل في ذلك الزوجات ولا البنات المنفردات ولا ولد الأم؛ لأنهم ليسوا بعصبة. ولا من بعد من العصبة؛ لأنه ليس بأقرب.
وأما كون ذلك يختص به فقراؤهم على وجه؛ فلأنهم أكمل. والظاهر أن الواقف يقصد ذلك.
وأما كونه لا يختص به فقراؤهم على وجه؛ فلأنه مستحق بالقرابة. فلم يختص به الفقراء؛ كسهم ذوي القربى.