قال: (الرابع: أن يقف ناجزا. فإن علقه على شرط لم يصح. إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي. وقال أبو الخطاب: لا يصح).
أما كون الرابع من شروط صحة الوقف: أن يقف ناجزا؛ فلأنه نقل للملك. أشبه البيع. والناجز كقولك: وقفت داري على كذا. ولا خلاف في صحته إذا اجتمعت فيه شروطه (¬1).
وأما المعلق فله صورتان:
إحداهما: أن يقول: إذا جاء زيد، أو رأس الشهر، أو ما أشبه ذلك: فداري وقف. فهذا لا يصح؛ لأنه تعليق للوقف على شرط، والوقف تمليك، وتعليق التمليك على شرط لا يصح.
والثانية: أن يقول: هو وقف بعد موتي. وفيها وجهان:
أحدهما: يصح؛ لأن ذلك وصية. فصح؛ كالوصية لرجل بدار.
والثاني: لا يصح؛ لما تقدم قبل.
وخرج أبوالخطاب من كلام الخرقي صحة الوقف في المسألتين؛ لاستوائهما في التعليق.
وقال المصنف في المغني: والذي أراه أن كلام الخرقي على حقيقته في إجازة تعليقه بشرط الموت خاصة دون غيره؛ لما تقدم من أن ذلك في معنى الوصية. وهذا مفقود في غيره. PageV03P161
فصل [في اشتراط القبول]
قال المصنف رحمه الله: (ولا يشترط القبول. إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان؛ أحدهما: يشترط ذلك. فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده، وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده.
وفيه وجه آخر: أنه إن كان من لا يجوز يعرف انقراضه كرجل معين صرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده).
أما كون القبول في الوقف على غير آدمي معين؛ كالمساجد والقناطر وما أشبه ذلك لا يشترط؛ فلأن القبول لا يتصور في ذلك. فلو اشترط القبول لامتنع صحة الوقف فيه.
وأما كونه يشترط إذا كان على آدمي معين؛ كزيد وعمرو وما أشبههما في وجه؛ فلأنه تبرع لآدمي معين. فاشترط فيه القبول؛ كالهبة والوصية.
وأما كونه لا يشترط في وجه؛ فلأنه أحد أنواع الوقف. فلم يشترط فيه القبول؛ كالوقف على غير معين.
ولأنه إزالة ملك لا يباع ولا يوهب. فلم يشترط فيه القبول؛ كالعتق.
واختلف قول الأصحاب في الصحيح من هذين الوجهين فقال صاحب النهاية في مختصره: يشترط على الأصح. ووجهه ما تقدم.
وظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني عدم اشتراط القبول؛ لأنه علل اشتراط القبول بما ذكر (¬1). ثم نقضه بالعتق.
وفرق بين العتق والوصية من حيث: إن الوقف لا يختص بالمعين (¬2) بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل. وما ذكر من الفرق موجود بعينه في الهبة، والأشبه أن يبنى ذلك على أن الملك هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ PageV03P162
فإن قيل: بالانتقال. قيل: باشتراط القبول، وإلا فلا؛ لأن الفرق بين المعين وغير المعين ظاهر. لم يبق إلا تردد الشبه بين العتق وبين الوصية والهبة.
فعلى قولنا: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه يكون الشبه حينئذ بالهبة والوصية أكثر من الشبه بالعتق لكون الملك ينتقل في الهبة والوصية إلى الموهوب له والموصى له. بخلاف العتق فإنه لا ينتقل إلى العبد. وإذا ثبت رجحان الشبه حينئذ ثبت اشتراط القبول؛ لأن العمل بالراجح متعين.
فإن قيل: فما الحكم في انتقال الملك؟
قيل: فيه روايتان سيأتي ذكرهما مفصلا إن شاء الله؛ إلا أن المصنف رحمه الله صرح في المغني بأن ظاهر المذهب الانتقال.