قال: (الثاني: أن يكون على بر؛ كالمساكين، والمساجد، والقناطر، والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة).
أما كون الثاني من شروط صحة الوقف: أن يكون على بر؛ فلأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله عز وجل. فإذا لم يكن الوقف على بر لم يحصل المقصود من الوقف.
وأما قول المصنف رحمه الله: "كالمساكين ... إلى مسلمين"؛ فتمثيل للبر الذي يصح الوقف عليه.
وأما كون الوقف يصح على الأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة؛ فلأن PageV03P158 # القريب الذمي موضع القربة. بدليل جواز الصدقة عليه.
قال: (ولا يصح على الكنائس، وبيوت النار، وكتابة التوراة، والإنجيل، ولا على حربي، ولا مرتد).
أما كون الوقف على الكنائس وبيوت النار لا يصح؛ فلأنها بيوت الكفر.
وأما كونه لا يصح على كتابة التوراة والإنجيل؛ فلأنها كتب مبدلة منسوخة. ولذلك «غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة. وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (¬1). ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه.
وأما كونه لا يصح على حربي ولا مرتد؛ فلأن أموالهم مباحة في الأصل، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة. فما تجدد لهم أولى.
والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه تحبيس الأصل.
قال: (ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين. وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح).
أما كون وقف الشخص على نفسه لا يصح على رواية؛ فلأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة (¬2)، وكلاهما لا يصح هنا؛ لأن الشخص لا يجوز أن يملك نفسه، كما لا يجوز أن يبيع ماله من نفسه.
وأما كونه يصح على رواية؛ فلأن عمر لما وقف قال: «لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه» (¬3)، وكان ذلك الوقف في يده إلى أن مات.
ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات كان له الانتفاع به. فكذا إذا خصه بانتفاعه.
وظاهر كلام المصنف هنا: أن الصحيح عدم الصحة. وصرح به غيره من الأصحاب. PageV03P159
وقال صاحب النهاية فيها: الأصح قولنا يعني الصحة.
وقال المصنف في المغني بعد الحكم بالصحة: قال ابن عقيل: وهي أصح. ووجهه ما تقدم.
وقد روي عن عثمان رضي الله عنه «أنه لما وقف بئر رومة قال: دلوي فيها كالدلاء» (¬1).
وأما كونه يصح استثناء الأكل مما وقفه على غيره مدة حياته؛ فلأن عمر رضي الله عنه شرط الأكل للوالي عليها والإطعام، وكان هو الوالي عليها (¬2).
قال: (الثالث: أن يقف على معين يملك. ولا يصح على مجهول؛ كرجل، ومسجد. ولا على حيوان لا يملك؛ كالعبد، والحمل، والملك، والبهيمة).
أما كون الثالث من شروط صحة الوقف: أن يقف على معين يملك؛ فلأن الوقف تمليك. فلم يصح على غير معين لا يملك؛ كالهبة.
فإن قيل: فعلى قولنا: العبد يملك هل يصح الوقف عليه؟
قيل: لا؛ لأنه لا يملك ملكا لازما، وكذا لو كان مكاتبا؛ لأن ملكه غير مستقر.
فإن قيل: لو وقف على المساجد جاز وهي لا تملك.
قيل: الوقف على المساجد مقصود فيه أهلها وهم المسلمون؛ لأن النفع خاص بهم. فالملك إذا حاصل.
فإن قيل: فيجب أن يصح الوقف على الكنيسة، ويكون الوقف على أهل الذمة.
قيل: الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا بل هي محرمة معصية يزداد الواقف (¬3) بها عقابا. بخلاف المساجد. PageV03P160