ولأن الصدقة تستعمل في الزكاة. والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان. والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف.
فعلى هذا لا بد من انضمام شيء إليها لتترجح إفادتها للوقف. وذلك أشياء:
أحدها: النية؛ لأنها تميز المراد من غيره.
ولأن كناية الطلاق مع نيته تكون موجبة لوقوع الطلاق. فكذلك كناية الوقف مع نيته تكون موجبة لحصول الوقف.
وثانيها: أن يقرن (¬1) به أحد الألفاظ الباقية من الصرائح. والكناية كما مثل المصنف رحمه الله؛ لأن اللفظ يترجح بذلك؛ لإرادة الوقف.
وثالثها: أن يقرن به حكم الوقف كقول المصنف رحمه الله: لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ لأن ذلك يزيل الاشتراك.
قال: (ولا يصح إلا بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها؛ كالعقار، والحيوان، والأثاث، والسلاح).
أما كون الوقف لا يصح إلا بالشروط الآتي ذكرها؛ فلما يذكر فيها.
وأما كون أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها؛ فلما يأتي ذكره بعد.
وأما كونه يصح في ذلك؛ فلأن ما نقل: الوقف فيه شأنه كذلك. فيثبت فيه بالنص، ويقاس عليه ما في معناه.
وأما قول المصنف رحمه الله: كالعقار ... إلى آخره؛ فتمثيل لما يصح وقفه. PageV03P156
وقد دل حديث (¬1) عمر على صحة وقف العقار (¬2)، وحديث أم معقل على صحة وقف الحيوان ولفظه: «جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وإني أريد الحج أفأركبه؟ فقال: اركبيه. فإن الحج والعمرة من سبيل الله» (¬3).
وحديث خالد على صحة وقف الأثاث والسلاح. ولفظه (¬4): «وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» (¬5) متفق عليه.
قال: (ويصح وقف المشاع. ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية. وعنه: لا يصح).
أما كون وقف المشاع يصح؛ فلأن في حديث عمر «أنه أصاب مائة سهم من خيبر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها» (¬6).
ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذلك يحصل في المشاع؛ كحصوله في المفرز.
وأما كون وقف الحلي على اللبس والعارية يصح على المذهب؛ فلأن ذلك عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فصح وقفها؛ كالعقار.
وأما كونه لا يصح على رواية؛ فلأنه من جنس أحد النقدين. فلم يصح وقفه؛ كالدنانير والدراهم.
والأول أصح؛ لأن المفسد في الدنانير والدراهم عدم الانتفاع بعينها، وهذا في الحلي معدوم. PageV03P157
قال: (ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، ولا غير معين كأحد هذين، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب، وما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين).
أما كون الوقف في الذمة لا يصح؛ فلأن معنى الوقف إبطال ملك في عين. [فلا يصح إلا في عين] (¬1)؛ كالعتق.
وأما كون وقف غير معين لا يصح؛ فلأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة. فلا يصح في غير معين؛ كالإجارة.
وأما كون وقف ما لا يجوز بيعه لا يصح؛ فلأن الوقف نقل للملك في العين. فلم يصح فيما لا يجوز بيعه؛ كهبته.
وأما كون وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائما؛ كالأثمان: لا يصح؛ فلأن النفع بذلك لا يمكن إلا بإتلاف عينه، وذلك ينافي تأبيد الوقف.
وفي قول المصنف رحمه الله: وما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين نظر؛ لأن المطعوم والرياحين لا تبقى دائما فلا يصح التمثيل به. وصحة الكلام دائرة مع أحد أمرين: حذف التمثيل بهما، والاكتفاء بالتمثيل بالأثمان، أو حذف مع بقائه؛ لأن المطعوم والرياحين يصح أن يقال أنهما لا ينتفع بهما دائما؛ لكون نفعهما يحصل في بعض الزمن دون بعض فيكون التمثيل بهما صحيحا.