كتاب الوقف
الوقف: مصدر وقف. يقال: وقفت وقفا، ولا يقال: أوقفت إلا في لغة شاذة.
وهو من القرب المندوب إليها.
والأصل فيه ما روى عبدالله بن عمر قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر. لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها. غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه، أو غير متمول فيه» (¬1). متفق عليه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له» (¬2).
وعن جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف.
قال المصنف رحمه الله: (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. وفيه روايتان:
إحداهما: أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه؛ مثل: أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم. والأخرى: لا يصح إلا بالقول).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ فبيان لمعنى PageV03P154 # الوقف شرعا. وقد دل عليه قوله عليه السلام: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها» (¬1).
وأما ما يحصل الوقف به. فعلى ضربين:
أحدهما: متفق عليه. وهو القول؛ لأنه صريح فيه. فحصل به؛ كحصول سائر العقود بصرائحها.
وثانيهما: الفعل. وفي حصول الوقف به روايتان:
إحداهما: يحصل؛ لأن العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف. فجاز أن يحصل به؛ كالقول.
والثانية: لا يحصل به؛ لأنه تحبيس أصل على وجه القربة. فوجب أن يفتقر إلى القول؛ كالوقف على الفقراء.
قال المصنف رحمه الله في المغني: ظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل ما تقدم. ويعضد ذلك: أن القرائن جارية مجرى صريح القول في كثير من المواضع. فليكن هاهنا كذلك. بيانه: أن من قدم إلى ضيف طعاما كان ذلك إذنا في الأكل، ومن ملأ خابية ماء ووضعها على الطريق كان ذلك تسبيلا لمائها، وجاز لكل أحد الشرب منها، ومن نثر على الناس شيئا من اللوز والسكر وغيرهما أبيح التقاطه. وقد تقدم أن البيع بالمعاطاة جائز (¬2)؛ لدلالة الحال. فكذلك هاهنا.
قال: (وصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن به أحد الألفاظ الباقية، أو حكم الوقف فيقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو لا تباع، ولا توهب، ولا تورث).
أما كون القول الذي يحصل به الوقف له صريح وكناية؛ فلأن الصريح: ما ثبت به الشيء من غير انضمام أمر زائد. والكناية: ما يفتقر ثبوت الشيء به إلى أمر زائد. وكلاهما موجود في الوقف. PageV03P155
وأما كون الصريح ثلاثة ألفاظ: وقفت وحبست وسبلت؛ فلأن هذه الثلاثة ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، ويفهم الوقف منها عند الإطلاق. فصارت صريحة في الوقف؛ كلفظ الطلاق في التطليق.
وأما كون تصدقت وحرمت وأبدت كناية؛ فلأنها لم يثبت لها عرف الاستعمال.