ولأن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم يدفعه أحد ولم ينكره. فكان إجماعا.
ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة. فجاز قبوله، كقول (¬2) المقومين.
وأما كونه يلحق بأحدهما إذا ألحقته القافة به؛ فلأنه ترجح بقولها. أشبه من قامت له بينة.
وأما كونه يلحق بهما إذا ألحقته بهما؛ ف «لأنه يروى عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر. فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا. فجعله بينهما» (¬3). رواه سعيد بن منصور في سننه.
وروى بإسناده عن الشعبي قال: «وعلي يقول: هو ابنهما (¬4) وهما أبواه يرثهما ويرثانه». رواه الزبير بن بكار بإسناده عن عمر. ولا يعرف لهما في الصحابة مخالف.
وأما كونه لا يلحق بأكثر من أم واحدة؛ فلأن كونه ابنا لهما محال يقينا فلم يجز أن يحكم به، كما لو كان أكبر منهما. وفارق الرجلين من حيث إن انخلاق الولد منهما ليس بمعلوم الاستحالة.
وأما كونه يلحق بأكثر من اثنين على المذهب؛ فلأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز بأكثر من ذلك؛ لأن المعنى في الموضعين واحد.
وأما كونه لا يلحق بأكثر من اثنين على قول ابن حامد؛ فلأن إلحاقه باثنين ثبت بالأثر. فيجب أن يقتصر عليه. PageV03P151
قال المصنف في المغني: المعنى في الاثنين موجود فيما زاد. فيجب أن يقاس عليهما.
وأما كون من نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم توجد قافة: يضيع نسبه في وجه قاله أبو بكر؛ فلأنه لا دليل عليه. أشبه من لم يدع نسبه أحد.
وأما كونه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء في وجه قاله ابن حامد؛ فلأن الإنسان يميل طبعه إلى قريبه دون غيره.
ولأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه.
وقول المصنف رحمه الله: أومأ إليه أحمد. يعني الإمام أحمد.
قال: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت (¬1) زوجة رجل، أو أم ولد له بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج أنه من الواطئ: أري القافة معهما. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة).
أما كون الحكم فيما إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد فأتت بولد كالحكم فيما تقدم في أنها ترى معهما القافة؛ فلأن عمر فعل ذلك وجعل الولد بين الواطئين لما قال القائف: «قد اشتركا فيه» (¬2)، ولو لم (¬3) يكن له أثر في ذلك لم يحتج إلى ذكره.
ولأن ذلك يحتمل كونه من هذا، وكونه من هذا. فأري القافة، كاللقيط إذا ادعى نسبه اثنان.
وأما كون الحكم في بقية الصور المذكورة كذلك؛ فلأنها تساويه معنى. فوجب أن تساويه حكما.
وأما كون القائف لا يقبل قوله إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة؛ فلأن ذلك يجري مجرى الحكم. فاعتبر فيه ذلك، كالحاكم. PageV03P152
ولأن ذلك يفتقر إلى نظر واجتهاد، والمرأة قاصرة عنهما، والفاسق لا يقبل خبره. ومن لم يكن مجربا في الإصابة لم يغلب على الظن صدقه. فلم تطمئن النفس إلى قوله. PageV03P153