فصل [إذا ادعى اللقيط إنسان]
قال المصنف رحمه الله: (وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به مسلما كان أو كافرا، رجلا أو امرأة، حيا كان اللقيط أو ميتا. ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه. وعنه: لا يلحق بامرأة ذات زوج (¬1). وعنه: إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها، وإلا لحق).
أما كون الولد المقر به يلحق بالمقر؛ فلأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه. فقبل، كما لو أقر له (¬2) بمال.
وأما كونه يلحق به مسلما كان أو كافرا؛ فلأن الكافر يثبت له النكاح والفراش. فيلحق به، كالمسلم.
وأما كونه يلحق به رجلا كان أو امرأة على المذهب؛ فلأن المرأة أحد الأبوين. فيثبت النسب بدعواها، كالأب.
وأما كونه يلحق به حيا كان اللقيط أو ميتا؛ فلأنهما سواء معنى. فوجب استواءهما حكما.
وأما كون اللقيط لا يتبع الكافر في دينه إذا لم يقم بينة أنه ولد على فراشه؛ فلأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار. فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، كما لو كان معروف النسب.
ولأنها دعوى تخالف الظاهر. فلم تقبل بمجردها، كدعوى رقه. وإنما قبل في النسب؛ لعدم الضرر، والكفر بخلافه فإن فيه ضررا عظيما؛ لأنه سبب الخزي في الدنيا والآخرة. PageV03P149
وأما كونه يتبع الكافر في دينه إذا أقام بينة بأن اللقيط ولد على فراشه؛ فلأنه حينئذ تحققت الولادة، والولد المحقق يتبع والده في دينه.
وأما كونه لا يلحق بامرأة ذات زوج على رواية؛ فلأن في لحوق النسب بها وهي ذات زوج إلحاقا للنسب بزوجها، وذلك غير جائز.
وأما كونه لا يلحق بها إذا كان لها إخوة أو نسب معروف وكونه يلحق بها إذا لم يكن كذلك على رواية؛ فلأنه يلزم من لحوق النسب بها في الأول لحوق النسب بالإخوة والنسب المعروف، وهو غير جائز. بخلاف الثاني.
قال: (وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها. وإن تساووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة، أو مع أقاربهما إن ماتا: فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما. ولا يلحق بأكثر من أم واحدة. وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين.
وإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين، وفي الآخر: يترك حتى يبلغ فينسب إلى من شاء منهم. أومأ إليه أحمد).
أما (¬1) كونه يقدم من له بينة من المدعين؛ فلأن البينة تظهر أنه صاحب الحق.
وأما كونه يعرض على القافة معهما أو مع أقاربهما إن ماتا إذا تساووا في البينة أو عدمها؛ فلأن ذلك طريق إلى ترجيح أحدهما على الآخر. فشرع، كقيام البينة.
فإن قيل: القافة ما هي؟
قيل: قوم من العرب عرف منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز، وسراقة بن مالك بن جعشم.
والأصل فيها ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد PageV03P150 # وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (¬1). متفق عليه.
وجه الحجة: أنه لو لم يجز الاعتماد على القافة لما سر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه.