وأما كون الإمام له العفو على مال ينفق عليه منه إذا كان فقيرا أو مجنونا؛ فلأن الانتظار هنا لا ينتهي إلى حد معلوم؛ لأن الجنون قد لا يفارقه. وفارق هذا ما إذا كان الصغير فقيرا عاقلا من حيث إن الصغر له حد معلوم ينتهي إليه. PageV03P146
قال: (وإذا ادعى الجاني عليه، أو قاذفه: رقه. وكذبه اللقيط بعد بلوغه: فالقول قول اللقيط. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه).
أما كون القول قول اللقيط في نفي رقه؛ فلأنه محكوم بحريته.
ولأن قوله يعضده الأصل. إذ الأصل عدم رقه.
وأما كون من ادعى أنه مملوكه لا يقبل إلا ببينة؛ فلأن مجرد الدعوى لا تكفي في انتزاع المدعي. والأصل فيه قوله عليه السلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (¬1).
وأما كونه يقبل قوله مع البينة؛ فلأن البينة تظهر الحق.
وأما كون البينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه على المذهب؛ فلأنها إذا ولدت قبل ملكه لها يصدق أنها ولدته. فلا بد من قولها في ملكه ليخرج ذلك. وليس مراد المصنف رحمه الله أنه لا بد من بينة تشهد على الصفة المذكورة بل لو أقام بينة بأن اللقيط مملوكه كانت كافية، ولم يحتج إلى أن أمته ولدته في ملكه؛ لأنه يجوز أنه اشتراه أو اتهبه أو نحو ذلك. وصرح بذلك في المغني، وقال: إن شهدت بينة أنه عبده أو ملكه حكم بها وإن لم يذكر سبب الملك، كما لو شهدت بملك دار أو عبد.
وأما كونه يحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه؛ فلأن قوله (¬2) أن أمته ولدته بمنزلة قولها في ملكه.
والأول أصح، لما تقدم ذكره. PageV03P147
قال: (وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل. وعنه: يقبل. وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين).
أما كون اللقيط لا يقبل إقراره بالرق بعد بلوغه من غير تفصيل على المذهب؛ فلأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها.
وأما كونه يقبل على رواية؛ فلأنه مجهول الحال. أقر بالرق. فقبل، كما لو أقر غير اللقيط بالرق.
واشترط المصنف رحمه الله في المغني في هذا: أن لا يكون أقر بالحرية قبل ذلك؛ لأنه إذا أقر بذلك اعترف بالحرية، وهي حق لله تعالى.
ولأنه يكون مكذبا لقوله بقوله. فلم يقبل إقراره، كما لو أقر بمال ثم جحده.
وأما كونه يقبل فيما عليه رواية واحدة على قول القاضي؛ فلأن الضرر يعود على نفسه. فلا تلحقه التهمة.
وأما كونه هل يقبل في غيره؟ على روايتين؛ فوجههما ما تقدم.
قال: (وإن قال: إني كافر لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد. وقيل: يقبل قوله. إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله).
أما كونه لا يقبل قوله في ذلك على المذهب؛ فلأنه محكوم بإسلامه.
وأما كون حكمه على ذلك حكم المرتد؛ فلأنه أقر بالكفر.
فعلى هذا إن تاب وإلا قتل؛ لأن المرتد هكذا يفعل به.
وأما كونه يقبل قوله إذا لم يكن نطق بالإسلام وهو يعقله على قول؛ فلأن إسلامه لم يثبت يقينا.
وأما كونه لا يقبل قوله إذا كان نطق بالإسلام؛ فلأن إسلامه ثبت يقينا فلم يقبل إقراره بالكفر، كالمسلم إذا أقر بكفر نفسه.
والأصح أنه لا يقبل مطلقا؛ لأن الحكم بالإسلام ملحق بالإسلام اليقيني، واللقيط محكوم بإسلامه. PageV03P148