ولأن فيه تعسرا لمداواته، ومراجعة الطبيب، وانقطاع النسب، وتفويت التأديب والعلم. PageV03P143
قال: (وإن التقطه في البادية مقيم في حله، أو من يريد نقله إلى الحضر: أقر معه).
أما كون اللقيط يقر مع المقيم في حله بحيث لا يرحل لطلب الماء والكلأ؛ فلأنه كالمقيم في قرية.
وأما كونه يقر مع من يريد نقله إلى الحضر؛ فلأنه أنفع له، ويحصل له من الفوائد ما تقدم ذكره.
قال: (وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده؟ على وجهين).
أما كون اللقيط يقر (¬1) في يد من ذكر على وجه؛ فلأن البلد كالبلد.
وأما كونه لا يقر على وجه؛ فلأن بلده أقرب إلى ظهور نسبه.
قال: (وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر. فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما).
أما كون الموسر من الملتقطين يقدم على المعسر، والمقيم على المسافر؛ فلأن ذلك أحظ للقيط، وأعود لمصلحته.
وأما كونهما يقرع بينهما إذا تساويا وتشاحا؛ فلأنه لا يمكن تسليمه إليهما؛ لما فيه من الضرر اللاحق بالطفل؛ لأنه إذا كان عند أحدهما يوما وعند الآخر يوما اختلفت عليه الأغذية والأنس والألف. فإذا يتعين دفعه إلى أحدهما، ولا يمكن ذلك إلا (¬2) بقرعة؛ لأن حقهما متساو. PageV03P144
قال: (فإن اختلفا (¬1) في الملتقط منهما قدم من له بينة، فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد، فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما).
أما كونه يقدم من له بينة على من لا بينة له؛ فلأن البينة تقطع الخصومة، وتظهر صاحب الحق من غيره.
وأما كونه يقدم صاحب اليد إذا لم تكن بينة؛ فلأن اليد دليل على استحقاق الإمساك ز دليله: الأموال.
ولأنه يغلب على الظن أنه هو الملتقط. بخلاف من لا يد له.
وأما كونه يقرع بينهما إذا كان في أيديهما؛ فلأنهما تساويا في السبب، ولم يمكن تسليمه إليهما لما تقدم. فتعينت القرعة، كما تقدم.
وأما كون الواصف يقدم بالوصف إذا لم تكن يد؛ فلأن اللقيط نوع من اللقطة. فيقدم فيه بالوصف، كلقطة المال.
ولأن الوصف دليل على قوة اليد. فكان مقدما به.
وأما كون الحاكم يسلم اللقيط إلى من يرى [منهما أو من غيرهما إذا لم يكن وصف؛ فلأنه لم يوجد لأحدهما شيء يقتضي ترجيحه. فكانت الخيرة للحاكم] (¬2) في دفعه إلى من يحضنه، كغير اللقيط إذا لم يكن له قريب، أو كان له جماعة لا مزية لأحدهم على الآخر. PageV03P145
فصل [في أحكام اللقيط]
قال المصنف رحمه الله: (وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. وإن قتل عمدا فوليه الإمام: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية).
أما كون ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال؛ فلأنه مسلم لا عصبة له (¬1) ولا ذا فرض. فكان ماله وديته لبيت المال، كغير اللقيط.
وأما كون وليه الإمام؛ فلأن الإمام ولي من لا ولي له، وهذا لا ولي له.
وأما كونه إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية إذا قتل عمدا، فكسائر الأولياء.
ولا بد أن يلحظ هنا أن ذلك خيرة مصلحة لا خيرة تشهي؛ لأن الإمام يتعين عليه فعل الأصلح. بخلاف بقية الأولياء.
قال: (وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه. إلا أن يكون فقيرا، أو مجنونا: فللإمام العفو على مال ينفق عليه).
أما كون اللقيط ينتظر بلوغه إذا قطع طرفه ولم يكن فقيرا ولا مجنونا؛ فلأن مستحق الاستيفاء المجني عليه، وهو حينئذ لا يصلح له. فانتظر بلوغه ليستوفي حقه عند أهليته للاستيفاء.