أما كون ما وجد مع اللقيط من فراش تحته، أو ثياب عليه، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه: له؛ فلأن الطفل يملك، وله يد صحيحة. بدليل أنه يرث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع له. ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة، كالبالغ.
وأما كون المدفون تحته، والمطروح قريبا منه: له على وجه؛ فبالقياس على المتصل به.
ولأن ذلك يحكم به للبائع. فكذلك الطفل. ألا! ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه حوله، ويحكم له باليد، وكذلك الجمال يترك جمله قريبا منه. PageV03P141
وأما كونه لا يكون له على وجه؛ فلأنه منفصل عنه. فلا يكون له، كما لو كان بعيدا.
وقال المصنف في المغني: قال ابن عقيل يعني في المدفون: إن كان الحفر (¬1) طريا فهو له، وإلا فليس له. وهو صحيح؛ لأنه إذا كان طريا غلب على الظن أن الذي ألقاه دفنه لكونه ملك المنبوذ. بخلاف العكس.
قال: (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا. وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم. وعنه: ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه).
أما كون أولى الناس بحضانة اللقيط واجده إن كان أمينا؛ فلأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد واجده (¬2).
ولأنه سبق إليه فكان أولى به؛ لقوله عليه السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به» (¬3).
واشترط المصنف الأمانة في الواجد؛ لأن عمر أقر اللقيط في يد واجده بعد أن علم أنه رجل صالح.
ولأن ذلك ولاية. فلا يجوز أن يليها غير عدل، كسائر الولايات.
وأما كونه له الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم على المذهب؛ فلأنه جعل أمينا على اللقيط. فكان له الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكم، كالوصي (¬4).
وأما كونه لا ينفق عليه إلا بإذنه على رواية؛ فلأنه إنفاق على صبي. فلم يجز بغير إذن الحاكم، كما لو أنفق على صغير مودع (¬5) عنده. PageV03P142
قال صاحب النهاية فيها: والصحيح قولنا يعني الأول؛ لأن الظاهر أن اللقيط لا ولي له. فجاز أن يجعل الملتقط وليا له. وبهذا فارق الصبي المودع. فإن الولاية عليه لغير المستودع ثابتة.
قال: (وإن كان فاسقا، أو رقيقا، أو كافرا، واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية: لم يقر في يده).
أما كون اللقيط لا يقر في يد الفاسق؛ فلأنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية، ولا ولاية لفاسق. وفارق اللقطة من وجهين:
أحدهما: أن في اللقطة معنى التكسب، وليس هنا إلا الولاية.
الثاني: أن اللقطة إذا انتزعت منه ردت إليه بعد الحول. بخلاف اللقيط فإنه لا يرد إليه.
وأما كونه لا يقر في يد الرقيق؛ فلأنه مستحق الخدمة والمنفعة لسيده.
ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية، وليس العبد من أهلها.
وأما كونه لا يقر في يد الكافر إذا كان اللقيط مسلما؛ فلأن الكافر لا ولاية له على مسلم.
ولأنه لا يؤمن أن يفتن المسلم عن دينه.
وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن اللقيط إذا كان كافرا يقر في يده. وصرح به في المغني؛ لأن الولاية تثبت لبعض الكفار على بعض.
وأما كونه لا يقر في يد بدوي ينتقل في المواضع؛ فلأن فيه إتعابا للصبي بتنقله.
وأما كونه لا يقر في يد من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية؛ فلأنه ينقل اللقيط إلى شدة العيش وجفائه، وفي الأثر: «من بدا فقد جفا» (¬1).