وأما كونها في ذمته إذا أتلفها بعده؛ فلأنه غير متعد في إتلافها بعد الحول بالنسبة إلى صاحبها. فوجب تعلقها بذمته لا برقبته. بخلاف إتلافها قبل الحول فإنه متعد (¬1).
قال: (والمكاتب كالحر. ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. إلا أن يكون بينهما مهايأة فهل تدخل في المهايأة؟ على وجهين).
أما كون المكاتب هنا كالحر؛ فلأن حكمه كالحر في سائر أكسابه. فكذلك في هذا (¬2).
وأما كون اللقطة بين من بعضه حر وبين سيده إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ فلأنها من كسبه، وكسبه بينهما فكذا هذا.
وأما كونها تدخل في المهايأة إذا كانت بينهما مهايأة. وهي: أن يتفق السيد ومن بعضه حر على أن تكون المنافع يوما لهذا ويوما لهذا، أو يومين ويومين، أو يوما ويومين (¬3) على الاتفاق في الملك والاختلاف على وجه؛ فلأنها من كسبه. دخلت، كسائر الأكساب.
وأما كونها لا تدخل على وجه؛ فلأنها من الأكساب النادرة. والنادر لا يعلم وجوده. فلا يدخل في المهايأة.
قال المصنف في المغني: وحكم سائر الأكساب النادرة من الوصية والركاز (¬4) والهدية ونحو ذلك حكم اللقطة. والله أعلم بالصواب. PageV03P139
باب اللقيط
اللقيط: فعيل بمعنى مفعول، كقولهم: قتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح.
والالتقاط واجب، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: 2].
ولأن فيه إحياء النفس. فكان واجبا، كما لو اضطر إلى طعامه. وهذا الوجوب على الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ لأن الغرض يحصل بذلك.
قال المصنف رحمه الله: (وهو الطفل المنبوذ. وهو حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو الطفل المنبوذ؛ فبيان لمعنى اللقيط. والمنبوذ: الذي نبذ. أي: طرح.
وأما كون اللقيط حرا. فقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.
ولأن الأصل في الآدمي الحرية؛ لأن الله خلق آدم وبنيه أحرارا. وإنما يحصل الرق بعارض. فإذا لم يعلم ذلك العارض بقي على حكم الأصل.
وأما كونه ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه؛ فلأن ميراثه مصروف إليه. فكانت نفقته فيه، كالوارث. وروي عن عمر رضي الله عنه: «أنه قال في اللقيط: علينا نفقته» (¬1) وفي رواية: «من بيت المال» (¬2). PageV03P140
قال: (ويحكم بإسلامه. إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا. فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين).
أما كون اللقيط يحكم بإسلامه إذا وجد في بلاد الإسلام، كالبصرة، والكوفة، ودمشق، ومصر، وما أشبه ذلك. وإن كان فيها أهل الذمة؛ فلظاهر الدار.
ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
وأما كونه كافرا إذا وجد في بلاد الكفار، كبلاد الهند، والروم، وما أشبهها إذا لم يكن فيها مسلم كتاجر ونحوه؛ فلأنه لم يوجد فيها مسلم يمكن إلصاق اللقيط إليه.
ولأن الحكم للدار وهي دار كفر.
وأما كونه يحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم على وجه؛ فتغليب للإسلام.
وأما كونه يحكم بكفره على وجه؛ فتغليب للدار.
وكل موضع حكم بإسلام اللقيط فهو بطريق الظهور لا بطريق اليقين. بدليل أنه لو أقام كافر بينة أنه ابنه ولد على فراشه حكم له به.
قال: (وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه: فهو له. وإن كان مدفونا تحته، أو مطروحا قريبا منه: فعلى وجهين).