وأما كونه لا يضمن الدافع إذا كان بحكم الحاكم؛ فلأنها أخذت منه كرها. فلا ينسب إلى تفريط.
وأما كون الدافع إذا ضمن يرجع على الواصف؛ فلأن التلف حصل في يده.
واشترط المصنف في المغني في الرجوع على الواصف: أن لا يكون الدافع أقر له (¬2) بالملك بلفظه؛ لأنه إذا اعترف بذلك فقد اعترف أن الواصف هو المحق وأن صاحب البينة ظلمه.
وفي كلام المصنف هنا إشعار بأن صاحب البينة إذا ضمن الواصف لا يرجع الواصف على الدافع. وصرح به في المغني؛ لأن التلف حصل في يده.
ولأن الدافع لو ضمن لرجع على الواصف. فكيف يرجع الواصف عليه؟ . PageV03P136
فصل [في الملتقط]
قال المصنف رحمه الله: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها. وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها).
أما كونه لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا، مسلما أو كافرا؛ فلعموم ما تقدم من الأدلة.
وأما كونه لا فرق بين كونه عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها على المذهب؛ فلما ذكر.
وأما كونه يضم إلى الفاسق أمين فيما ذكر على قول؛ فلأن الفاسق لا يؤمن على مال غيره، ولا يمكن انتزاعها من يده؛ لأن له فيها حق التملك (¬1). ونص المصنف رحمه الله على التعريف؛ لأن الفاسق قد ينقص شيئا من صفاتها أو يغيره. فافتقر ذلك إلى مشاركة الأمين، كالحفظ.
قال: (وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها. فإذا عرفها فهي لواجدها).
أما كون ولي الصبي والسفيه يقوم بتعريف اللقطة؛ فلأن واجدها ليس من أهل التعريف، وهو يقوم في ماله. فكذلك يقوم في لقطته.
وأما كونها لواجدها إذا عرفها وليه؛ فلأن سبب الملك الوجدان. فاختص بمن وجد منه. وفي قيام الولي (¬2) بما ذكر إشعار بأنه (¬3) يصح التقاط الصبي والسفيه، وهو صحيح؛ لدخولهما في عموم الأخبار.
ولأن ذلك نوع كسب. فصح منهما، كالاصطياد. PageV03P137
قال: (وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا. وإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه. فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته. وإن أتلفها بعده فهي في ذمته).
أما كون السيد له أخذ اللقطة من عبده؛ فلأنها من كسب العبد، وأكسابه لسيده، وللسيد انتزاع كسبه من يده.
وأما كونه له تركها في يده مع عدالته؛ فلأنها من كسبه، وله ترك كسبه في يده.
وفي كلام المصنف رحمه الله ما يشعر بصحة التقاط العبد بغير إذن سيده. وقد صرح به في المغني، لعموم الأخبار.
ولأن الالتقاط سبب يملك به الصبي، ويصح منه. فصح من العبد، كالاحتطاب.
ولأن من جاز له قبول الوديعة بغير إذن سيده جاز له أن يأخذ اللقطة، كالحر.
فإن قيل: اللقطة قبل الحول أمانة وولاية (¬1)، وبعده تملك، والعبد ليس من (¬2) أهل ذلك.
قيل: أما كونها ولاية؛ فباطل بالصبي والمجنون.
وأما كونها تملكا؛ فصحيح. والعبد أهل له. بدليل أنه يصح منه الاصطياد والاحتشاش وغير ذلك.
وأما كون العبد يلزمه سترها عن سيده إذا لم يأمنه عليها؛ فلأنه يلزمه حفظها، وذلك وسيلة إليه.
وأما كونها في رقبته إذا أتلفها قبل الحول؛ فلأن ذلك من جنايته. فتعلق برقبته، كسائر جناياته.
وفي كلامه إشعار بأنها إذا تلفت بغير تفريط لا ضمان عليه. وصرح به في المغني؛ لأنه يصح التقاطه. فلم يضمن إذا لم يفرط، كالحر. PageV03P138