وأما كون الملتقط له الصدقة بالملتقط الذي لا يملك على رواية؛ فلما روي عن ابن مسعود «أنه اشترى جارية. فذهب صاحبها. فجعل يتصدق بالثمن ويقول: لصاحبها. فإن أبى قبلنا، وعلينا الثمن. ثم قال: هكذا يصنع باللقطة» (¬8).
ولأن الإنسان ينتفع بماله تارة لمعاشه، وتارة لمعاده. فإذا تعذر المعاش انصرف إلى المعاد. PageV03P130
ولا بد أن يلحظ في هذه: الضمان إذا جاء طالبها، كالأموال التي في يده لا يعلم مالكها، وحديث ابن مسعود يدل عليه.
وأما كونه ليس له ذلك على رواية؛ فلأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.
قال المصنف في المغني: هذا قول قديم رجع عنه.
وأما كون لقطة الحرم لا تملك على رواية؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» (¬1) متفق عليه.
قال أبو عبيدة: المنشد: المعرف، والناشد: الطالب. فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها؛ لأنها خصت بهذا من بين سائر البلدان.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن لقطة الحاج» (¬2) رواه مسلم.
قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجدها صاحبها.
والأول أصح، لما تقدم من عموم الأحاديث.
ولأنه أحد الحرمين. أشبه حرم المدينة.
ولأنها أمانة. فلا يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة.
وقوله عليه السلام: «إلا لمنشد» (¬3) يحتمل أنه يريد إلا لمن عرفها عاما. وتخصيصها بذلك لتأكيدها لا لتخصيصها، كقوله عليه السلام: «ضالة المسلم حرق النار» (¬4)، وضالة الذمي تقاس عليها.
ولأن في ذكر ذلك فائدة هي مفقودة في غير مكة وذلك أنه ربما توهم أنه لا فائدة في تعريف لقطة مكة من حيث إن الناس يتفرقون شرقا وغربا. فنص على التعريف قطعا لذلك. PageV03P131
والقول بأن التعريف مطلقا مرجوح بالنسبة إلى تعريف السنة، لأن اللفظ وإن كان مطلقا هنا فهو مقيد في بقية الأحاديث.
والقول بأن المنشد: الطالب إن (¬1) لم يمنع فهو مرجوح بالنسبة إلى استعماله بمعنى المعرف (¬2). PageV03P132
فصل [في التصرف باللقطة]
قال المصنف رحمه الله: (ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها، ووكاءها، وقدرها، وجنسها، وصفتها).
أما كون الملتقط لا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها، ووكاءها، وقدرها؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كله فقال لزيد بن خالد: «اعرف وكاءها وعفاصها» (¬1)، وفي حديث أبي بن كعب: «اعرف وعاءها ووكاءها وعددها» (¬2).
وأما كونه لا يجوز له التصرف حتى يعرف جنسها وصفتها؛ فلأنه إذا تصرف فيها انعدمت عينها. فإذا لم يعرف جنسها وصفتها لم يبق سبيل إلى معرفتها.
قال: (ويستحب ذلك عند وجدانها، والإشهاد عليها).
أما كونه يستحب معرفة ذلك عند وجدان اللقطة؛ فلأن فيه تحصيلا للعلم بذلك. فإذا جاء صاحبها فوصفها غلب على ظنه صدقه. فيجوز دفعها إليه.
وأما كونه يستحب الإشهاد عليها؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» (¬3) رواه أبو داود [والنسائي وابن ماجة] (¬4).
فإن قيل: هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.
قيل: مسلم. إلا أنه يحمل على الاستحباب إذا دل عليه الدليل، وقد وجد PageV03P133 # هنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن خالد (¬1) وأبي بن كعب (¬2) بالتعريف دون الإشهاد. فلو وجب الإشهاد لذكره (¬3). لا سيما وقد سئل عن حكم اللقطة.