قال المصنف في الكافي: والأول أولى، لأن الاجتهاد كان في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها تغييرها. PageV03P115
باب الجعالة
والأصل فيها قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72]. وروى أبو سعيد الخدري «أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك. فقال: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شياه. فجعل رجل يقرأ بأم الكتاب ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عنها النبي (¬1) صلى الله عليه وسلم. فقال: وما أدراك أنها رقية. خذوها واضربوا لي معكم بسهم» (¬2) متفق عليه.
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجازت كالإجارة.
قال المصنف رحمه الله: (وهي أن يقول: من رد عبدي (¬3) أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا: فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه. وإن فعله جماعة فهو بينهم. ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده).
أما قول المصنف رحمه الله: وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا؛ فبيان لمعنى الجعالة.
وأما كون من فعل ذلك بعد بلوغه الجعل يستحقه؛ فلأن العقد استقر بتمام العمل. فاستحق الجعل، كالربح في المضاربة.
وأما كون الجعل بين الجماعة الفاعلين لذلك؛ فلأن ذلك مستحق بالعمل، وهو مشترك بين الجماعة. فكذلك ما يستحق به. PageV03P116
وأما كون من فعل ذلك قبل بلوغه الجعل لا يستحقه؛ فلأن فعله وقع غير مأذون فيه. فلم يستحق الجعل، كما لو لم يبلغه.
ولأن الجعل عوض عن مجموع فعله ورده، وقد وجد الفعل قبل الجعل.
ولأنه بذل منافعه بغير عوض جعل له. فيكون عاملا في مال غيره بغير إذنه. فلم يستحق شيئا؛ لما يذكر في موضعه.
وأما كونه لا يستحقه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده؛ فلما تقدم من أن الجعل بدل عن الفعل والرد، والفعل فائت في الرد قبل البلوغ كما هو فائت في الرد بعده.
قال: (وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما).
أما كون الجعالة تصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما؛ فلأن الله تعالى قال: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72]، ولم يذكر المدة ولا العمل.
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فجاز مع الجهالة، كالمضاربة.
وأما قول المصنف رحمه الله: إذا كان العوض معلوما؛ فمشعر بأنه لا تصح الجعالة إذا كان العوض مجهولا وهو صحيح؛ لأنه يجب تسليم العوض، وذلك متعذر في المجهول.
قال: (وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها. فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا. وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله. وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل).
أما كون الجعالة عقدا جائزا؛ فلأنها عقد يجوز على مجهول. فكانت جائزة، كالمضاربة.
وأما كون كل واحد من الجاعل، والمجعول له: له فسخها؛ فلأن ذلك شأن كل عقد جائز.
وأما كون العامل لا يستحق شيئا إذا فسخ الجعالة؛ فلأنه إنما يستحق الجعل بعد الفراغ من عمله، ولم يحصل. PageV03P117
وأما كون الجاعل عليه أجرة عمل العامل إذا فسخها بعد الشروع؛ فلأنه إنما عمل بعوض، ولم يسلم له بسبب من جهة غيره. فوجب على الجاعل أجرة عمله، كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في العمل.