فصل [في الإقطاع]
قال المصنف رحمه الله: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء).
أما كون الإمام له إقطاع موات لمن يحييه؛ فلما روى وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا فأرسل إلى معاوية أن أعطه إياه أو أعلمها إياه» (¬1). حديث صحيح.
و«أقطع بلال بن الحارث المزني» (¬2)، و «أبيض بن حمال المازني» (¬3)، و «الزبير حضر فرسه» (¬4) رواه أبو داود.
وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬5).
وأما كون من أقطع له ذلك لا يملكه بالإقطاع؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فاسترجع منه عمر ما عجز عن إحيائه» (¬6). ولو ملكه لم يجز استرجاعه.
وأما كونه يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء؛ فلأنه ترجح بالإقطاع على غيره. فوجب أن يصير كمن ذكر؛ لاشتراكهما في الترجح على الغير. PageV03P110
قال: (وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، ورحاب المساجد ما لم يضيق على الناس. ولا يملك ذلك بالإحياء. ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها. فإن لم يقطعها فلمن سبق الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه (¬1) عنها. فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال؟ على وجهين).
أما كون الإمام له إقطاع ما ذكر ما لم يضيق على الناس؛ فلأن ذلك يباح الجلوس فيه، والانتفاع به. فجاز للإمام إقطاعه، كالأرض الميتة.
وقول المصنف رحمه الله: ما لم يضيق على الناس؛ مشعر بأنه ليس له ذلك إذا ضيق على الناس. وهو صحيح؛ لأن فيه مضرة على الناس. وليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه. فضلا عما فيه مضرة.
وأما كون المقطع لا يملك ذلك بالإحياء؛ فلما ذكر في إقطاع الأرض.
وأما كون من سبق له (¬2) الجلوس إذا لم يقطعها الإمام؛ فلاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار (¬3) على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار.
ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالإحياء.
وأما كونه أحق بها من غيره ما لم ينقل قماشه عنها؛ فلأنه سبق إلى شيء مباح. أشبه من سبق إلى ماء أو كلأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «منى مناخ من سبق» (¬4).
وقول المصنف رحمه الله: ما لم ينقل قماشه عنها؛ مشعر بأنه إذا نقل قماشه عنها كان للغير الجلوس فيها. وصرح به في المغني؛ لأن صاحب القماش زالت يده برفع قماشه. بخلاف ما لو أقام ولم يرفع قماشه فإنه لا يكون للغير الجلوس فيها؛ لأن الأول لم تزل يده.
وأما كون قماشه يزال إذا أطال الجلوس فيها على وجه؛ فلأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز. PageV03P111
وأما كونه لا يزال على وجه؛ فلأنه قد سبقت يده. فلم يمنع من الاستدامة، كالابتداء.
قال: (فإن سبق اثنان أقرع بينهما. وقيل: يقدم الإمام من يرى منهما).
أما كون من ذكر يقرع بينهما على الأول؛ فلأنهما استويا في السبق، والقرعة مميزة في كثير من المواضع. فليكن هاهنا كذلك.
وأما كونه يقدم الإمام من يرى منهما على الثاني؛ فلأنه أعلم بالمصلحة في ذلك.
قال: (ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه، وهل يمنع إذا طال (¬1) مقامه؟ على وجهين).
أما كون من سبق إلى معدن أحق بما ينال منه؛ فلقوله عليه السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به» (¬2).
[وأما كونه يمنع إذا طال مقامه ففيه وجهان وجههما ما تقدم في الجلوس في الطريق.