أما كون إحياء الأرض أن يحوزها بحائط، أو يجري لها ماء على المذهب: أما الأول، فلما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حاط حائطا على أرض فهي له» (¬1). رواه أبو داود.
ولأن الحائط حاجز منيع. فكان إحياء، كبناء الأرض دارا.
وأما الثاني؛ فلأن نفع الأرض بالماء أكثر من إحيائها بحائط.
وأما كون حافر البئر العادية يملك حريمها خمسين ذراعا، وكون حريمها إذا لم تكن عادية خمسة وعشرين ذراعا على المذهب؛ فلما روى سعيد بن المسيب أنه قال: «السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدئ (¬2) خمسة وعشرون ذراعا» (¬3). رواه أبو عبيد في الأموال. PageV03P107
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه الخلال والدارقطني (¬1).
وأما كون حريم البئر قدر مد رشائها من كل جانب عند القاضي؛ فلأن ذلك ثبت لدفع الضرر. فقدر بمد الرشاء من كل جانب؛ لأن الحاجة تندفع به دون غيره.
وأما كون إحياء الأرض ما عد إحياء على قول؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين صفته. فوجب أن يحمل على العرف، كالحرز والقبض.
وأما قول المصنف: وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء؛ فبيان لما يعد إحياء في العرف.
فعلى هذا إذا أرادها للزرع كفاه تحويطها بتراب أو غيره مما تتميز به عن غيرها، وبسوق الماء إليها من نهر أو بئر. وإن أرادها لحظيرة كفاه تحويطها بحائط جرت به عادة مثلها. وإن أرادها دارا كفاه التحويط مع التسقيف بما جرت به العادة.
وأما كون ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث ليس بإحياء، وكون ما لا يتكرر إحياء على قول؛ فلأن ما يتكرر لا إشعار فيه بالإحياء. بخلاف ما لا يتكرر.
قال: (ومن تحجر مواتا لم يملكه. وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه. وليس له بيعه. وقيل: له ذلك. فإن لم يتم إحياءه قيل له: إما أن تحييه أو تتركه. فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة. فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين).
أما كون من تحجر مواتا لا يملكه؛ فلأن سبب الملك الإحياء، ولم يوجد.
وأما كونه أحق به؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو له» (¬2) رواه أبو داود.
وفي لفظ: «فهو أحق به» (¬3). PageV03P108
وأما كون وارثه أحق به بعده؛ فلقوله عليه السلام: «من ترك حقا فلورثته» (¬1).
وأما كون من ينقله إليه أحق به؛ فلأنه بمنزلته.
وأما كونه ليس له بيعه على المذهب؛ فلأنه لم يملكه. فلم يكن له بيعه، كحق الشفعة.
وأما كونه له ذلك على قول؛ فلأنه صار أحق به.
وأما كونه يقال لمن لم يتم الإحياء: إما أن تحييه أو تتركه؛ فلأن في تركه على حاله تضييقا على المسلمين في حق مشترك، . فلم يمكن (¬2) منه، كالوقوف في طريق ضيق.
وأما كون طالب الإمهال يمهل الشهرين والثلاثة؛ فلأنه ربما أخره لعذر والظاهر زواله في مثل تلك المدة.
وأما كون غيره يملكه إذا أحياه على وجه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة ملكها» (¬3).
ولأن الإحياء يملك به وفاقا. فقدم على التحجر المختلف في ثبوت الملك به.
وأما كونه لا يملكه على وجه؛ فلأن مفهوم قوله عليه السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» (¬4) يدل عليه.
ولأن المتحجر أسبق. فكان أولى، كحق الشفيع مع المشتري. PageV03P109