والأولى أولى، لما ذكر.
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية» (¬2). وهو يعلم أنها بين عمارة المدينة.
ولأنه موات لم يتعلق به مصلحة العامر. فجاز إحياؤه، كالبعيد.
قال: (ولا تملك المعادن الظاهرة، كالملح، والقار، والنفط، والكحل، والجص بالإحياء. وليس للإمام إقطاعه. فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه).
أما كون المعادن الظاهرة (¬3) لا تملك بالإحياء؛ فلأن في ذلك ضررا على المسلمين لكونه من المصالح العامة.
وأما كون الإمام ليس له إقطاع ذلك؛ فلما ذكر قبل.
و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا معدن الملح. فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد: رده» (¬4). كذا قال الإمام أحمد، ورواه أبو عبيد في الأموال. PageV03P104
ولأنه لا يجوز إقطاع مشارع الماء وطرق المسلمين. فكذلك هذا.
وأما كون الموضع الذي إذا حصل فيه الماء صار ملحا يملك بالإحياء، وكونه يجوز إقطاعه؛ فلأنه لم يضيق على أحد. فملك بالإحياء وجاز إقطاعه، كبقية الموات.
قال: (وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة، كمعادن الذهب والفضة. وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به. وهل يملكه؟ على روايتين).
أما كون المعادن الباطنة تملك بملك المحيا؛ فلأنها من جملة أجزائه. فملكت بملكه، كغيره.
وأما كون المحيي أحق بما ظهر في المحيا من عين ماء (¬1) أو معدن جار أو كلأ أو شجر؛ فلأنه لو سبق إلى شيء من المباح الذي لا يملك أرضه كان أحق به، لقوله عليه السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» (¬2). رواه أبو داود.
وفي لفظ: «فهو أحق به» (¬3)؛ فلأن يكون أحق بالمباح الذي في ملكه بطريق الأولى.
وأما كونه يملكه على رواية؛ فلأنه متصل بأرضه. فملكه، كالمعادن الباطنة.
ولأنه نماء ملكه. فملكه، كشعر غنمه.
وأما كونه لا يملكه على رواية؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (¬4) رواه ابن ماجة والخلال.
وقال عليه السلام (¬5): «لا حمى إلا في الأراك» (¬6). PageV03P105
قال: (وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره. وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على روايتين).
أما كون ما فضل من ماء الشخص (¬1) يلزمه بذله لبهائم غيره؛ فلما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضل رحمته [يوم القيامة] (¬2») (¬3).
وأما كونه لا يلزمه بذل ذلك لزرع غيره على المذهب؛ فلأن الزرع لا حرمة له.
وأما كونه يلزمه ذلك على رواية؛ فلما روى إياس بن عبد (¬4) «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء» (¬5). رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث صحيح. PageV03P106
فصل [فيما يحصل به الإحياء]
قال المصنف رحمه الله: (وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط، أو يجري لها ماء. وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا. وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا. وعند القاضي: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب. وقيل: قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها. وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء. وهو: عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء. وقيل: ما يتكرر كل عام، كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا يتكرر فهو إحياء).