وأما كونه لا يضمنها إذا أتلفها (¬1) على قول غير القاضي؛ فلما ذكر قبل.
وأما كونه يضمنها على قول القاضي؛ فلأن ما ضمن بالإتلاف قبل الإيداع ضمن به بعده. والصبي لو أتلف شيئا من غير الوديعة ضمن. فكذلك يضمن الوديعة إذا أتلفها.
قال: (وإن أودع عبدا وديعة. فأتلفها: ضمنها في رقبته).
أما كون العبد يضمن الوديعة إذا أتلفها؛ فلأن العبد مكلف يصح استحفاظه، وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الصبي. PageV03P096
وقال صاحب النهاية فيها: قال القاضي: فيه وجهان كوديعة الصبي. ثم قال: والصحيح الفرق، وذكر ما تقدم.
وأما كون الضمان في رقبته؛ فلأن إتلافه من جنايته، ولو جنى كان الضمان في رقبته. فكذلك إذا أتلف (¬1). PageV03P097
فصل [المودع أمين]
قال المصنف رحمه الله: (والمودع أمين. والقول قوله فيما يدعيه من رد، وتلف، وإذن في دفعها إلى إنسان، وما يدعى عليه من جناية وتفريط).
أما كون المودع أمينا؛ فلأن الله تعالى سمى الوديعة أمانة بقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58]، وقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283].
وقال عليه السلام: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» (¬1).
ولأنه لا منفعة له في قبضها.
وأما كون القول قوله فيما ذكر؛ فلأن ذلك شأن الأمين.
قال: (فإن قال: لم تودعني، ثم أقر بها، أو ثبتت ببينة فادعى الرد أو التلف: لم يقبل وإن أقام به بينة. ويحتمل أن تقبل بينته. وإن قال: ما لك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف).
أما كون المودع المذكور لا يقبل قوله إذا ادعى الرد والتلف بعد قوله: لم تودعني؛ فلأنه خرج بالإنكار عن الأمانة.
وأما كونه لا تقبل بينته بذلك على المذهب؛ فلأنه مكذب لها.
وأما كونه يحتمل أن تقبل فلعدم (¬2) التهمة. والكذب الصادر منه لا يمنع من إظهار الحق، كالمرأة إذا ادعت القذف على زوجها فأنكر. فأقامت البينة بقذفه. فأراد الزوج إقامة البينة على زناها. PageV03P098
وأما كونه يقبل قوله في الرد والتلف إذا قال: ما لك عندي شيء؛ فلأن قوله أولا لا يناقض قوله ثانيا؛ لأن من أخذ وديعة فتلفت أو ردها يصح أن يقول: ما لك عندي شيء، لأنه صادق.
قال: (وإن مات المودع فادعى وارثه الرد: لم يقبل إلا ببينة. وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها، وبعده يضمنها في أحد الوجهين).
أما كون وارث المودع لا تقبل دعواه في الرد إذا لم تكن بينة؛ فلأن دعوى الرد من المودع إنما تقبل لكونه أمين المودع، وهذا مفقود في وارثه؛ لأن المالك لم يأتمنه (¬1).
وأما كونه تقبل دعواه إذا كان له بينة؛ فلأن البينة تظهر صدق دعواه.
وأما كونه لا يضمنها إذا تلفت عنده قبل إمكان ردها؛ فلأنه معذور. قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286].
وأما كونه يضمنها بعد الإمكان في وجه، فلأن مال الغير صار في يده من غير أن يودعه إياه. فوجب ضمانه إذا لم يرده مع إمكانه، كما لو أطارت الريح ثوب رجل إلى سطح آخر، وأمكنه رده. فلم يفعل.
وأما كونه لا يضمنها في وجه؛ فكما لو تلفت قبل (¬2) الإمكان.
ولأن يده نائبة عن موروثه، ولو تلفت عند موروثه مع إمكان الرد لم يضمن. فكذلك هذا.
قال: (وإن ادعى الوديعة اثنان. فأقر بها لأحدهما: فهي له مع يمينه. ويحلف المودع أيضا. وإن أقر بها لهما فهي لهما، ويحلف لكل واحد منهما. فإن قال: لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم، ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها).