وأما كونه يضمن إذا دفنها ولم يعلم بها أحدا؛ فلأنه قد يموت في سفره، وربما نسي مكانها، أو أصابه آفة من غرق أو هدم أو نحوهما.
وأما كونه يضمن إذا أعلم بها من لا يسكن الدار؛ فلأنه لم يودعها إياه. والحكم فيما (¬3) إذا أعلم بها ساكنا في تلك الدار وهو غير ثقة كالحكم فيما ذكر؛ لأن غير الثقة ربما خان فيها. ولم يصرح به المصنف رحمه الله اكتفاء بمفهوم قوله: وأعلم بها ثقة.
قال: (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب، وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو خلطها بما لا تتميز منه: ضمنها. وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها: لم يضمن).
أما كون المودع يضمن إذا تعدى؛ فلما تقدم أول الباب (¬4).
ولأن المتعدي شبيه بالغاصب. فوجب أن يضمن بالقياس عليه. PageV03P094
وأما قول المصنف رحمه الله: فركب الدابة؛ فتمثيل للتعدي، وذلك يحصل بأشياء:
- منها: ركوب الدابة، ولبس الثوب؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وقيد الركوب بعدم نفع الدابة احترازا من ركوبها لنفعها. وسيأتي بيانه.
- ومنها: إخراج الدراهم من وعائها لينفقها؛ لأنه تصرف أيضا في مال المالك بغير إذنه.
- ومنها: جحود الوديعة؛ لأنه خرج به عن حيز الأمانة، لأن الجحود ضدها.
- ومنها: كسر ختمها؛ لأنه يزيل عنها أحد أسباب حفظها، وهو مأمور بتحصيله (¬1).
- ومنها: خلطها بما لا تتميز منه؛ لأنه يتعذر بذلك ردها بعينها إلى صاحبها، وهو مأمور به.
وأما كونه لا يضمن إذا خلطها بمتميز كسود وضعها في بيض، ومقطعة في صحاح؛ فلأن ذلك ليس بخيانة (¬2). أشبه ما لو وضع فوق الوديعة ثوبا، أو مع الدراهم دنانير.
وأما كونه لا يضمن إذا ركب الدابة ليسقيها؛ فلأن ذلك لنفعها. بل لو ترك سقيها حتى ماتت ضمنها.
قال: (وإن أخذ درهما، ثم رده. فضاع الكل: ضمنه وحده. وعنه: يضمن الجميع. وإن رد بدله متميزا فكذلك. وإن كان غير متميز ضمن الجميع. ويحتمل أن لا يضمن غيره).
أما كون المودع يضمن الدرهم وحده إذا أخذه ثم رده ثم ضاع الكل على المذهب؛ فلأن الضمان تعلق بالأخذ فلم يضمن غير ما أخذه.
وأما كونه يضمن الجميع على رواية؛ فلأنه جنى على الوديعة بأخذ بعضها. فصارت مضمونة، كجملتها. وشرط هذا الخلاف: أن تكون الدراهم غير PageV03P095 # مصرورة ولا مختومة، فلو كانت مختومة أو مصرورة في خرقة أو شبهها فكسر الختم أو فتح الصرة ضمن الكل بلا خلاف؛ لأنه هتك الحرز بفعل تعدى به.
وأما كون حكم ما رد بدله متميزا كحكم الدرهم؛ فلما ذكر.
وأما كونه يضمن الجميع إذا رد غير متميز على المذهب؛ فلأنه خلط الوديعة بماله. أشبه ما تقدم.
وأما كونه يحتمل أن لا يضمن غيره؛ فلأن التعدي في الحقيقة إنما وقع فيه. أشبه ما لو رده بعينه.
قال: (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها. ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه).
أما كون المودع يضمن ما أودعه الصبي؛ فلأن القبض ممن لا إذن له. أشبه القبض من المجنون.
وأما كونه لا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه؛ فلأن الوديعة صارت مضمونة في يده. فلم يبرأ إلا بما ذكر، كما لو كان له دين في ذمته.
قال: (وإن أودع الصبي وديعة. فتلفت بتفريطه: لم يضمن. وإن أتلفها لم يضمن. وقال القاضي: يضمن).
أما كون الصبي لا يضمن الوديعة إذا تلفت بتفريطه؛ فلأن مالك الوديعة فرط في تسليمها إليه.