ولأن ظاهر الأخبار يدل على أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير اعتبار عادة.
ولأنا رجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص.
ولأن في اعتبار العادة على الوجه المذكور أولا إخلاء لبعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها [الدم] (¬2) على صفته، وهذا لا سبيل إليه.
قال: (وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين).
أما كون من طهرت في أثناء عادتها تغتسل؛ فلأن ابن عباس قال: «لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل» (¬3).
وأما كونها تصلي؛ فلأنها طاهرة فيلزمها الصلاة كسائر الطاهرات.
وأما كونها تلتفت إلى الدم الذي يعاودها في العادة على رواية؛ فلأنه دم في العادة فكان حيضا كما لو اتصل. PageV01P248
وأما كونها لا تلتفت إليه على رواية؛ فلأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضا بغير تكرار كالخارج عن العادة.
قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض).
أما كون الصفرة في أيام الحيض من الحيض؛ فلما تقدم من «أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» (¬1).
فإن قيل: ما القصة؟
قيل: قال الإمام أحمد رحمه الله: القصة البيضاء ما ابيض يتبع الحيضة.
وأما كون الكدرة في أيام الحيض من الحيض؛ فلأنها في معنى الصفرة.
[ولأنه في زمن العادة أشبه الأسود] (¬2).
قال: (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى (¬3) الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة).
أما كون من كانت ترى ما ذكر تضم الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر إذا لم يجاوز مجموعها أكثر الحيض؛ فلأنه لا سبيل إلى جعل كل واحد من الدم حيضة ضرورة أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر على الخلاف وإذا لم يكن سبيل إلى ذلك تعين الضم.
وأما كون الدم المضموم بعضه إلى بعض حيضا؛ فلأنه دم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فكان حيضا كما لو لم يفصل بينه طهرا.
وأما كون الباقي طهرا؛ فلأنه طهر حقيقة فكذلك حكما.
وأما كونها مستحاضة إذا جاوز مجموعهما أكثر الحيض فلما تقدم من قول علي رضي الله عنه (¬4). PageV01P249
فصل [في المستحاضة]
قال المصنف رحمه الله: (والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم).
أما كون المستحاضة تغسل فرجها فلإزالة ما عليه من الدم.
وأما كونها تعصبه ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف - يعني القطن - تحشي به المحل. قالت: إنه أشد من ذلك. قال: تلجمي» (¬1).
وقال في حديث أم سلمة: «فلتستثفر بثوب ثم لتصل فيه» (¬2).
وأما كونها تتوضأ لوقت كل صلاة ف «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاة وصلي» (¬3). قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
فإن قيل في بعض ألفاظ الحديث: «توضئي لوقت كل صلاة» (¬4).
قيل: ذلك مطلق وما تقدم مقيد والمطلق يجب حمله على المقيد لما تقدم ذكره غير مرة. PageV01P250
ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت لأنه موضع الضرورة بخلاف ما قبله.