وأما كونه يضمن فيما إذا أخرجها لغير خوف؛ فلأنه خالف المالك ونهيه لغير مصلحة.
قال: (وإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها. فأخرجها عند الخوف، أو تركها: لم يضمن).
أما كون المودع لا يضمن إذا أخرجها عند الخوف؛ فلما ذكر من أن حفظها نقلها.
وأما كونه لا يضمن إذا تركها؛ فلأنه تركها بإذنه الصريح. بخلاف التي قبلها.
قال: (ولو أودعه بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت: ضمن. إلا أن ينهاه المالك عن علفها).
أما كون المودع يضمن مع عدم النهي؛ فلأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه؛ لأن العرف يقتضي أن من أودع بهيمة فإن الاعتماد عليه في علفها. فصار مأمورا بالعلف من حيث العرف.
وأما كونه لا يضمن مع النهي عن العلف؛ فلأن المالك قد أذن له في السبب المهلك. أشبه ما لو أذن له في قتل عبده.
قال: (وإن (¬2) قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه: ضمن. وإن قال: اتركها في كمك. فتركها في جيبه: لم يضمن. وإن تركها في يده احتمل وجهين).
أما كون المودع يضمن فيما إذا قال: اترك الوديعة في جيبك. فتركها في كمه؛ فلأن الجيب أحرز وأبعد (¬3) من البط. PageV03P092
وأما كونه لا يضمن إذا قال: اتركها في كمك فتركها في جيبه؛ فلما تقدم من أن الجيب أحرز من الكم.
وأما كونه يضمن إذا تركها في يده على وجه؛ فلأن اليد يتطرق إليها الفتح بالنسيان والنوم.
وأما كونه لا يضمن على وجه؛ فلأن اليد أحرز؛ لأن الكم يتطرق إليه البط.
قال: (وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، كزوجته، وعبده: لم يضمن. وإن دفعها إلى أجنبي، أو حاكم: ضمن. وليس للمالك مطالبة الأجنبي. وقال القاضي: له ذلك).
أما كون المودع لا يضمن فيما إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، كزوجته وعبده؛ فلأنه مستودع. فله أن يحفظ الوديعة بنفسه، وبمن جرت العادة أن يحفظ ماله.
وأما كونه يضمن (¬1) فيما إذا دفعها إلى أجنبي أو حاكم؛ فلأنه مودع. فليس له أن يودع من غير عذر.
وأما كون المالك ليس له مطالبة الأجنبي -والمراد به عند التلف- على قول غير القاضي؛ فلأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ. فلا يجب الضمان على الثاني؛ لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. بخلاف غاصب الغاصب؛ لأن الغاصب يده ضامنة فرتب الضمان على الضمان.
وأما كونه له ذلك على قول القاضي؛ فلأنه قبض ما ليس له قبضه. أشبه المستودع (¬2) من الغاصب.
قال: (وإن أراد سفرا، أو خاف عليها عنده: ردها إلى مالكها. فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن تعذر ذلك أودعها PageV03P093 # ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار. وإن دفنها ولم يعلم بها أحدا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار: ضمنها).
أما كون المودع يرد الوديعة على مالكها إذا أراد سفرا أو خاف عليها؛ فلأن في ذلك تخليصا له من دركها.
وأما كونه يحملها معه إذا لم يجده، وكان أحفظ لها؛ فلأن المقصود الحفظ، وهو موجود هنا وزيادة.
وأما كونه يدفعها إلى الحاكم إذا لم يكن حملها معه أحفظ لها (¬1)؛ فلأن في السفر بها غررا؛ لأن ذلك بعرضية النهب وغيره.
وأما كونه يودعها ثقة عند تعذر ما تقدم؛ ف «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما هاجر تركها عند أم أيمن».
وأما كونه يدفنها (¬2) بالشروط المتقدم ذكرها؛ فلأن الحفظ يحصل به.