أما كون الشفعة بين الوارث (¬2) وشريك أبيه؛ فلأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة. فكان بينهما، كما لو ملكا كلاهما (¬3) بسبب واحد.
ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر (¬4) الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته وهو موجود هاهنا. PageV03P087
وأما كون الكافر لا شفعة له على مسلم؛ فلما روى الدارقطني في العلل بإسناده عن أنس أن (¬1) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا شفعة لنصراني» (¬2).
ولأنه معنى يملك به، يترتب وجوبه على وجود ملك مخصوص. فلم تجب للذمي على المسلم، كالزكاة.
ولأنه معنى يختص العقار، فلا يثبت لذمي على مسلم؛ كالاستعلاء في البنيان.
وفي قول المصنف رحمه الله: ولا شفعة لكافر على مسلم؛ إشعار بأن للذمي على الذمي شفعة. وصرح به في المغني؛ لعموم الأدلة المقتضية لثبوت الشفعة، وزوال المعنى المذكور في المسلم.
قال: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة؟ على وجهين).
أما كون الشفعة تجب للمضارب -والمراد بذلك: أن المضارب إذا كان له شقص في دار، فاشترى بمال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن في ذلك دفعا لضرر الشركة.
وأما كونها لا تجب على وجه؛ فلأن له في مال المضاربة تعلق (¬3) في الجملة. أشبه رب المال.
وقال المصنف في المغني: إن لم يكن له في مال المضاربة ربح فله الشفعة. وإن كان فيها (¬4) ربح، وقلنا: لا يملكه بالظهور فكذلك. وإن قلنا: يملكه بالظهور ففيه وجهان، كما في رب المال.
وقال صاحب النهاية فيها بعد أن حكى قريبا مما ذكر: وعندي أنه لا شفعة للعامل فيما اشتراه، كالوكيل والوصي. PageV03P088
وأما كون الشفعة تجب لرب المال على المضارب -والمراد بذلك: أن يكون له شقص في دار فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها- على وجه؛ فلأن مال المضاربة كالمنفرد بنفسه لتعلق حق الغير به.
ولأن المضارب يستحق البيع، ورب المال يثبت الملك لنفسه بالشفعة ليقطع حق العامل من ذلك، وصار ذلك بمنزلة ما إذا كان المشتري شريكا، فإن الشفعة بينه وبين شريكه، وهذه شفعة في الحقيقة لم تجلب ملكا وإنما أثبتته وقررته. فكذلك هاهنا.
وأما كونها لا تجب له على وجه؛ فلأن الملك وقع له. فلا يستحق الشفعة على نفسه.
وقال المصنف في المغني: هذان الوجهان مبنيان على شراء رب المال من مال المضاربة.
وقال صاحب النهاية فيها بعد أن ذكر التعليل المذكور قبل: هذا تكلف. والصحيح نفي الشفعة. والشقص كسائر أموال القراض. والله أعلم (¬1). PageV03P089