وأما كونها لا تسقط على قول أبي بكر؛ فلأن حق الشفيع سابق على ما ذكر. فلم يكن للمشتري التصرف بما يبطل حقه.
ولأن الشفيع يملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به بطريق الأولى.
قال: (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول).
أما كون الشفيع له الأخذ بأي البيعين شاء؛ فلأن كل واحد منهما له ملك سابق عليه.
وأما كون الثاني يرجع على الأول إذا أخذ الشفيع بالبيع الأول؛ فلأنه لم يسلم له المعوض (¬1). فكان له الرجوع بالعوض.
قال: (وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تحالف: فللشفيع أخذه. ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع).
أما كون الشفيع له أخذ ذلك مع الفسخ بما ذكر؛ فلأن حقه سابق على ذلك كله، ولا يمكنه الأخذ بما وجد بعد البيع. PageV03P077
فإن قيل: الإقالة: إن قيل (¬1) هي فسخ لا تستحق بها شفعة، وإن (¬2) قيل: هي بيع تستحق بها الشفعة. وهاهنا قد حكم المصنف رحمه الله بالأخذ مطلقا.
قيل: الأخذ هنا بالبيع لا بالإقالة. وأما الأخذ بالإقالة فصورته: أن شخصا حصل له نصيب في عقار بعد أن باع بعض الشركة نصيبه. ثم يقايل هو والمشتري بعد أن ملك الشخص النصيب. فهاهنا هل يملك الشخص الشفعة؟ ينبني على أن الإقالة فسخ أو بيع. أما الشريك هنا فملكه سابق على البيع، فبنفس البيع استحق الشفعة.
فإن قيل: ينبغي أن لا يستحق الشفعة؛ لأن الإقالة رفعت البيع، وإذا ارتفع البيع زال سبب الاستحقاق.
قيل: الإقالة إما بيع وإما فسخ في الحال. ولا يصح أن يكون رفعا للعقد، وإلا لوجب على المشتري رد الكسب والولد ونحو ذلك؛ لأن العقد لو ارتفع لكان ذلك كله نماء ملك البائع.
وأما كونه يأخذه في التحالف بما (¬3) حلف عليه البائع؛ فلأن الإنسان لا يجبر على نقل ملكه بغير ثمن يرضيه، ولهذا رد المبيع في مسألة التحالف إلى البائع.
قال: (وإن أجره أخذه الشفيع، وله الأجرة من (¬4) يوم أخذه. وإن استغله فالغلة له. وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهو للمشتري مبقى إلى الحصاد والجذاذ).
أما كون الشفيع له الأخذ مع إجارة المشتري للمشفوع؛ فلأن الإجارة لا تمنع ملك الملك. بدليل أنه يصح بيع المؤجر.
وأما كون الأجرة له من يوم أخذه؛ فلأنها نماء ملكه بحكم الشفعة. أشبه ما لو اشتراه. PageV03P078
وأما كون الغلة التي استغلها المشتري له؛ فلأن الخراج بالضمان. ولو تلف المبيع كان من ضمانه. فكذلك تكون غلته له.
وأما كون الزرع أو الثمرة الظاهرة للمشتري مبقى إلى الحصاد والجذاذ إذا أخذ المشفوع وفيه ذلك؛ فلأن المشتري فعل ذلك في ملكه. أشبه ما لو اشترى أرضا فيها زرع أو ثمرة ظاهرة.
ولأن جميع ما ذكر حدث في ملك المشتري. وأخذ الشفيع له بمنزلة شراء ثان. أشبه ما لو اشتراه ابتداء.
فإن قيل: إذا كان بمنزلة شراء ثان يجب أنه إذا أخذه وقد أجره المشتري لا يستحق الأجرة، كما لو اشترى عينا مؤجرة.
قيل: الشفيع يستحق الانتزاع على الوجه الذي وقع عليه العقد، والعقد وقع مشتملا على المنفعة. فمقتضى هذا أن يستحق نفس المنفعة. لكن عارضه أن المشتري تصرف فيها بالإجارة، وتصرفه نافذ لكونه مالكا، وإذا تعذر أخذ عين المنفعة وجب الرجوع ببدلها لكونه غير متعذر.
قال: (وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، أو غرس، أو بنى: فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه أو يقلعه، ويضمن النقص. فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر).