أما كون الشفيع له أخذ حق أحد الشريكين المشتريين حق واحد؛ فلأن العقد مع الاثنين بمنزلة عقدين.
وأما كونه له أخذ أحد الحقين إذا اشترى واحد حق اثنين على وجه؛ فلأن تعدد البائع كتعدد المشتري.
وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلأن فيه تبعيضا للصفقة على المشتري، وذلك ضرر (¬2) عليه.
والأول أصح، لما ذكر من التعدد.
وأما كونه له أخذ أحد الشقصين إذا اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة على وجه؛ فلأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض.
وأما كونه ليس له ذلك على وجه؛ فلما ذكر من التبعيض على المشتري.
والأول أصح؛ لما ذكر.
ولأن كل واحد منهما يستحق بسبب غير الآخر. فجرى مجرى الشريكين. PageV03P074
قال: (وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز).
أما كون الشفيع له أخذ الشقص بحصته من الثمن على المذهب؛ فلأن الشقص تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا. فكذلك إذا بيع مع غيره.
فعلى هذا يقوم، ويؤخذ بقيمته.
وأما كونه يحتمل أن لا يجوز؛ فلأن في ذلك تبعيضا للصفقة على المشتري، وذلك ضرر به.
قال: (وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن).
أما كون الشفيع له أخذ (¬1) الباقي من التالف بحصته من الثمن على المذهب؛ فلأنه تعذر أخذ الكل. فجاز أخذ الباقي، كما لو أتلفه آدمي.
وأما كونه ليس له الأخذ إلا (¬2) بجميع الثمن إذا كان تلفه بفعل الله على قول ابن حامد؛ فلأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري، فلم يكن له ذلك، كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. PageV03P075
فصل [الشرط الخامس]
قال المصنف رحمه الله: (الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق. فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه. فإن ادعى كل واحد السبق، فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما: فلا شفعة لهما).
أما كون الخامس من شروط الشفعة: أن يكون للشفيع ملك سابق؛ فلأن الشفعة ثبتت لإزالة الضرر عن شريك البائع، فإذا لم يكن له ملك سابق على الشراء لم يكن شريكا للبائع.
وأما كونه لا شفعة لأحد المشتريين دارا صفقة واحدة على صاحبه؛ فلأن شرط استحقاق الشفعة سبق الملك، وهو معدوم هنا.
وأما كونه لا شفعة لهما إذا ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما؛ فلأن من شرطها أن يكون الملك سابقا على الشراء ولم يتحقق ذلك.
قال: (ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين).
أما كونه لا شفعة بشركة الوقف في وجه، فلأن مستحق الوقف: إما غير مالك، والشفعة لا تثبت لغير المالك. وإما مالك لكن ملكه غير تام لكونه لا يستفيد به تصرفا في الرقبة. والملك غير التام لا يستفاد به ملك تام.
ولأن الوقف لا تستحق فيه الشفعة. فلم تجب به، كغير المنقسم.
وأما كون الشفعة تستحق بذلك في وجه؛ فكالملك الطلق.
وقال المصنف في المغني: قال أبو الخطاب: هذا -يعني هذين الوجهين- ينبني على الملك في الوقف، وفيه روايتان. فإن قيل: الوقف مملوك تثبت فيه الشفعة، وإلا فلا. PageV03P076
فصل [إذا تصرف المشتري في المبيع]
قال المصنف رحمه الله: (وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف، أو هبة: سقطت الشفعة. نص عليه. وقال أبو بكر: لا تسقط).
أما كون الشفعة تسقط بالتصرف بما ذكر على المنصوص؛ فلأن الشفعة تثبت في المملوك للمشتري، وقد خرج هذا عن كونه مملوكا له.