أما كون الرابع من شروط الشفعة: أن يأخذ الشفيع جميع المبيع؛ فلأن في أخذ بعضه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر.
ولأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل، دفعا لضرر الشريك الداخل، خوفا من سوء المشاركة ومؤونة القسمة. فإذا أخذ بعض الشقص لم يندفع الضرر المذكور.
وأما كون الشفعة تسقط إذا طلب الشفيع (¬1) أخذ البعض؛ فلأنها لا تتبعض لما تقدم. فإذا سقط بعضها (¬2) سقط جميعها، كالقصاص.
قال: (فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما. وعنه: على عدد الرؤوس. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك).
أما كون الشفعة بين الشفيعين على قدر ملكيهما على المذهب؛ فلأن ذلك حق يستفاد بسبب الملك. فكان على قدر الأملاك، كالغلة.
وأما كونها بينهما على عدد الرؤوس على رواية اختارها ابن عقيل؛ فلأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع. فإذا اجتمعا تساويا، كالبنين (¬3)، وكسراية العتق.
قال المصنف رحمه الله: والصحيح في المذهب أنها تقسم على قدر الأملاك؛ لما ذكر. وما ذكر دليلا (¬4) للرواية الثانية ينتقض بالفرسان والرجالة في الغنيمة فإن من PageV03P072 # انفرد منهم أخذ الكل، فإذا اجتمعوا تفاضلوا، وكذلك أصحاب الديون والوصايا.
وأما كون أحد الشريكين إذا ترك شريكه الأخذ لم يكن له أن يأخذ إلا الكل أو يترك؛ فلما تقدم من أن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري.
قال: (فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر. فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك).
أما كون الشفعة بين المشتري الشريك وبين شريكه؛ فلأنهما تساويا في الشركة. فوجب أن يتساويا في الشفعة، كما لو كان المشتري أجنبيا.
وأما كون المشتري ليس له أن يترك شفعته ليوجب الكل على شريكه؛ فلأن ملكه استقر على قدر حقه، وجرى مجرى الشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ جميع الشقص، ثم حضر الآخر فطلب حقه من الشفعة، فقال الآخذ: خذ الكل أو دعه.
قال: (وإن كانت دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم شريكه: فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما. فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول لم يشاركه. وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول. وهل يشاركه في شفعة الثاني؟ على وجهين).
أما كون الشفيع له الأخذ بالبيعين؛ فلأنه شفيع فيهما.
وأما كونه له الأخذ بأحدهما؛ فلأن كل واحد منهما عقد مستقل بنفسه. وهو يستحقها (¬1). فإذا أسقط البعض كان له ذلك، كما لو أسقط حقه من الكل.
وأما كون المشتري يشارك الشفيع في شفعته إذا أخذ بالثاني في وجه، فلأن الشفيع بإسقاط (¬2) حقه من البيع الأول استقر ملك المشتري. فصار شريكه. فشاركه في البيع الثاني. PageV03P073
وأما كونه لا يشاركه المشتري في وجه، فلأن ملك المشتري لم يستقر على المبيع. بدليل أن للشفيع أخذه (¬1) بعد البيع الثاني فلم يستحق به شفعة.
وأما كونه لا يشاركه إذا أخذ بالأول؛ فلأنه لم يسبق له شركة.
وأما كونه لا يشاركه في شفعة الأول إذا أخذ بالبيعين؛ فلما ذكر من عدم الشركة.
وأما كونه يشاركه في شفعة الثاني ففيه وجهان، وجههما ما تقدم قبل.
قال: (وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما. وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة: فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين).