وأما كون البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض؛ فلأن قوله عليه السلام المتقدم ذكره، وقضاءه بالشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط يدخل فيه البناء والغراس.
وفي قول المصنف: تبعا؛ تنبيه على أنه لا يؤخذ البناء والغراس بالأصالة، لأنهما لا تجب قسمتهما عند انفرادهما.
وأما كون الثمرة والزرع لا تؤخذ تبعا في وجه، فلأن ذلك لا يدخل في البيع. فلا تؤخذ بالشفعة، كقماش الدار.
وأما كونه يؤخذ تبعا، فبالقياس على البناء والغراس. PageV03P066
فصل [الشرط الثالث]
قال المصنف رحمه الله: (الثالث: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. نصه عليه. وقال القاضي: له طلبها في المجلس وإن طال، فإن أخره سقطت شفعته. إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين).
أما كون الثالث من شروط الشفعة: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم على منصوص الإمام أحمد؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الشفعة لمن واثبها» (¬1).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: «الشفعة كنشطة العقال إن قيدت بركت، وإن بركت (¬2) فاللوم على من تركها» (¬3).
وفي سنن ابن ماجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة كحل العقال» (¬4).
ولأنه خيار يثبت لإزالة الضرر. فكان على الفور، كخيار العيب على رواية.
وأما كون الشفعة لمن طلبها في المجلس وإن طال على قول القاضي؛ فلأن المجلس في حكم حالة العقد، ولهذا إذا وجد القبض فيه فيما يشترط فيه القبض صح العقد.
وأما كونها تسقط إذا أخر المطالبة بها عن ساعة العلم أو المجلس على الاختلاف المتقدم؛ فلما تقدم من أنه يشترط المطالبة حال العلم أو حال المجلس. PageV03P067
وأما كونها لا تسقط إذا علم وهو غائب وأشهد على الطلب بها؛ فلأنه لا يمكنه الطلب وهو غائب.
وأما كونها تسقط إذا أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه، أو لم يشهد لكن سار في طلبها على وجه؛ فلأنه تارك للطلب في الأولى ولبدله في الثانية. فسقطت شفعته، كما لو كان حاضرا ولم (¬1) يشهد.
وأما كونها لا تسقط على وجه: أما في الأولى؛ فلأن عليه في السفر عقيب الإشهاد ضررا لالتزامه كلفته، وقد تكون له حوائج وتجارة تنقطع وتضيع لغيبته، والتوكيل بجعل فيه غرامة، وبغيره فيه منة.
وأما في الثانية؛ فلأن السير لأجل طلب الشفعة فلم تسقط معه. أشبه ما لو أشهد على الطلب.
واعلم أن المصنف رحمه الله قال في المغني: وإن أخر القدوم بعد الإشهاد. بدل قوله: وإن أخر الطلب بعد الإشهاد. [وهو صحيح؛ لأنه لا وجه لإسقاط الشفعة بتأخير الطلب بعد الإشهاد] (¬2) وهو غائب؛ لأن الطلب حينئذ لا يمكن. بخلاف (¬3) القدوم فإنه ممكن. وتأخير ما يمكن لإسقاطه الشفعة وجه. بخلاف تأخير ما لا يمكن.
قال: (وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما (¬4) كالمريض والمحبوس. ومن لا يجد من يشهده، أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في المبيع، أو أنه موهوب له، أو أن المشتري غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه: فهو على شفعته).
أما كون الشفيع على شفعته مع العجز المذكور (¬5)؛ فلأنه معذور في ذلك. أشبه ما لو لم يعلم. PageV03P068
وأما كونه على شفعته إذا أظهر المشتري زيادة في الثمن، أو نقصا في المبيع، أو أن المبيع موهوب له، أو أن المشتري غيره؛ فلأنه لم يعلم الحال على وجهه. أشبه ما لو لم يعلم بالبيع.