وأما اشتراط كونه مشاعا؛ فلأنه إذا لم يكن كذلك يكون مقسوما. ولا شفعة في المقسوم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬2).
وفي رواية أبي داود: «وإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها» (¬3).
ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع، فلا يثبت فيه. بيان كون المعنى معدوما أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به، فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه، وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم.
وأما اشتراط كونه من عقار؛ فلأن غير العقار لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه.
وأما اشتراط كون العقار مما ينقسم؛ فلأن ما لا يمكن قسمته كغير العقار، وذلك لا شفعة فيه. فكذا هنا. PageV03P063
وأما كونه لا شفعة لجار المقسوم المحدود (¬1) فيه؛ فلما تقدم في اشتراط كون المشفوع مشاعا.
وفي كون من ذكر لا شفعة له تنبيه على أن جار غير المقسوم لا شفعة له، لأنه إذا لم تثبت الشفعة لجار المقسوم فلئلا تثبت لجار غيره بطريق الأولى.
فإن قيل: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه» (¬2). رواه البخاري.
وفي حديث جابر: «الجار أحق بشفعته ينتظر به إذا كان غائبا» (¬3). رواه الترمذي. وقال: هو (¬4) حديث حسن.
وفي حديث آخر: «جار الدار أحق بدار جاره» (¬5).
قيل: أما الأول فليس بصريح؛ لأن الصقب القرب. فيحتمل أنه أحق بإحسان جاره وصلته وعيادته وغير ذلك. وخبرنا صريح فيقدم عليه. وخبر جابر معارض بما ذكرنا من الحديث الصريح الراجح عليه. وأما ما عدا ذلك ففيه مقال.
ثم يحتمل أنه أراد بالجار الشريك، ومثله تسمية أحد الزوجين جارا. قال الشاعر:
أجارتنا بيني فإنك طالقة PageV03P064 # قال: (ولا شفعة فيما لا تجب قسمته، كالحمام الصغير، والبئر، والطرق، والعراص الضيقة. وما ليس بعقار، كالشجر، والحيوان، والبناء المفرد في إحدى الروايتين. إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض. ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين).
أما كون الشفعة لا تثبت فيما لا تجب قسمته كما مثل المصنف رحمه الله في رواية؛ فلأن ذلك لا يمكن قسمته شرعا؛ لما فيها من الضرر.
وقوله: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬1) مشعر بأن الشفعة إنما تكون فيما يمكن قسمته.
وأما كون الشفعة لا تثبت فيما ليس بعقار كما مثل المصنف رحمه الله في رواية؛ فلأن ذلك لا يبقى على الدوام فلم تجب الشفعة فيه، كالصبرة.
وأما كون الشفعة تثبت في ذلك كله في رواية؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم (¬2): «الشفعة فيما لم يقسم» (¬3).
ولأن الشفعة وضعت لإزالة الضرر، ووجود الضرر بالشركة فيما لم يقسم أبلغ منه فيما يقسم.
ولأن ابن أبي مليكة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة في كل شيء» (¬4).
وكلام المصنف في المغني يقتضي نصر الأول؛ لما تقدم.
ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة» (¬5) رواه أبو عبيد في غريبه.
وعن عثمان: «لا شفعة في بئر ولا فحل» (¬6).
ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري من الشراء لأجل الشفيع فيتضرر PageV03P065 # البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة. فيؤدي إثباتها إلى انتفائها. ويجاب عن قولهم: ما لم يقسم أكثر ضررا بأن الضرر الموجب لثبوت الشفعة هو الحاجة إلى إحداث المرافق، وذلك غير موجود فيما لا يمكن قسمته.