باب الشفعة
الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة فما (¬1) روى جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬2). متفق عليه.
ولمسلم قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به» (¬3).
وللبخاري: «إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (¬4).
وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم: فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
قال المصنف رحمه الله: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. ولا يحل الاحتيال لإسقاطها).
أما قول المصنف رحمه الله: وهي ... إلى مشتريها؛ فبيان لمعنى الشفعة. ولا يخفى ما فيه من الاحتراز.
وأما كونه لا يحل الاحتيال لإسقاطها؛ فلأن الحيلة حرام، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (¬5). PageV03P060
وقال عليه السلام: «لعن الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، ثم باعوه، وأكلوا ثمنه» (¬1).
ولأن الله حرم الحيل في غير موضع من كتابه.
فعلى هذا لو احتال لإسقاط الشفعة لم تسقط؛ لأن الحيلة إذا كانت حراما وجب أن يكون وجودها كعدمها.
ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالحيل للحق الضرر. فلم تسقط، كما لو أراد المشتري إسقاطها بالوقف ونحوه.
قال: (ولا تثبت إلا بشروط خمسة:
أحدها: أن يكون مبيعا. ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال، كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين).
أما كون الشفعة لا تثبت إلا بالشروط الخمسة الآتي ذكرها، فلما يأتي ذكره فيها.
وأما كون أحد الشروط: أن يكون المشفوع مبيعا؛ فلأن غير المبيع ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه.
وأما كونه لا شفعة فيما انتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب، والصدقة، والوصية، والإرث؛ فلأنه ليس بمبيع.
ولأن الأخذ يقتضي دفع العوض، ولم يقصد بما ذكر المعاوضة.
وأما كونه لا شفعة فيما عوضه غير المال كما ذكره المصنف رحمه الله في وجه قاله أبو بكر؛ فلأنه ملك بغير مال. فلم تجب فيه شفعة، كالهبة والإرث.
وأما كونه فيه الشفعة في وجه قاله ابن حامد؛ فلأنه عقد معاوضة. فجاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به، كالبيع.
والأول أولى. PageV03P061
قال القاضي: هو قياس المذهب. ووجهه ما تقدم.
ولأنه إما أن يؤخذ في الصداق بمهر المثل أو بالقيمة. والأول باطل؛ لأنه تقويم البضع (¬1) على الأجانب وإضرار بالشفيع؛ لأن مهر المثل يتفاوت مع المسمى إذ (¬2) المهر يسامح فيه في العادة. بخلاف البيع.
والثاني: باطل، لأن القيمة ليست بعوض للمبيع.
وأما قياس الأخذ على البيع فلا يصح؛ لأنه يمكن الأخذ فيه بالعوض. PageV03P062
فصل [الشرط الثاني]
قال المصنف رحمه الله: (الثاني: أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم. فأما المقسوم المحدود (¬1) فلا شفعة لجاره فيه).
أما كون الثاني من شروط الشفعة: أن يكون المشفوع شقصا مشاعا من عقار ينقسم: أما اشتراط كونه شقصا؛ فلأنه إذا لم يكن شقصا يكون كلا. فيكون الأخذ به أخذا بالجوار، والجوار لا تؤخذ به شفعة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى.