وثانيهما: أن الحكم المذكور مختص بالزرع والشجر؛ لأنه خصهما بالذكر. وليس كذلك أيضا عند الأصحاب. صرح به صاحب المستوعب. فقال فيه: وما أتلفت البهائم من الزرع وغيرها ليلا فعلى صاحبها ضمانه. ووجهه (¬4) عموم قوله عليه السلام: «وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم» (¬5).
وقال صاحب المغني فيه: وإن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها، نهارا كان أو ليلا، وعلله بقوله عليه السلام: «العجماء جبار» (¬6)، وبأن البهيمة لا تتلف ذلك PageV03P057 # عادة. بخلاف الزرع. ولم أجده لغيره. فيحتمل أنه أراد هنا ذلك فلذلك خصص الزرع والشجر بالذكر، ويحتمل أن التخصيص وقع اتفاقا.
وأما كون قاتل الصائل عليه لا يضمنه إذا قتله دفعا عن نفسه؛ فلأنه قتله بدفع جائز. فلم يضمنه؛ لما فيه من صيانة النفس عن القتل.
قال: (وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها. وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة. إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها).
أما كون ملاحي كل سفينة يضمن السفينة الأخرى وما فيها؛ فلأن التلف حصل بسبب فعلهما. فوجب على كل واحد منهما ضمان ما تلف بسبب فعله.
وأما كون صاحب المنحدرة عليه ضمان المصعدة إذا لم يكن غلبه الريح؛ فلأنها تنحط على (¬1) المصعدة من علو. فيكون ذلك سببا لغرقها، وتنزل المنحدرة منزلة السائرة، والمصعدة منزلة الواقفة.
وأما كونه لا يضمن إذا غلبه الريح فلم يقدر على ضبط السفينة؛ فلأنه حينئذ لا يعد مفرطا.
ولأن التلف يمكن إسناده إلى الريح. بخلاف ما تقدم.
قال: (ومن أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء ذهب، أو فضة، أو إناء خمر: لم يضمنه. وعنه: يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره).
أما كون من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا: لا يضمنه؛ فلأن بيع ذلك لا يحل. فلم يضمنه؛ كالميتة. ودليل تحريم بيع ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بعثت بمحق القينات والمعازف».
وأما كون من كسر إناء فضة، أو ذهب: لا يضمنه؛ فلأن اتخاذه محرم فلم يصادف الإتلاف شيئا مباح البقاء. فلم يضمن؛ كإتلاف الخنزير.
ولأنه أتلف ما ليس بمباح (¬2). فلم يضمنه؛ كالميتة. PageV03P058
وأما كونه لا يضمن إناء الخمر على المذهب؛ فلما روى أنس قال: «كنت أسقي أبا طلحة، وأبي بن كعب (¬1)، وأبا عبيدة شرابا من فضيخ. فأتانا آت. فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس! إلى هذه الجرار فاكسرها» (¬2). وهذا يدل على سقوط حرمته، وإباحة إتلافه. فلم يضمن؛ كسائر المباحات.
وأما كونه يضمن إن كان ينتفع به في غيره على رواية؛ فلأنه يمكنه الانتفاع به في غير الخمر. فلم يجز إتلافه؛ كسائر الآنية.
والأول أصح؛ لما تقدم. ولما روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية -وهي الشفرة- فأتيته بها. فأرسل بها. فأرهفت ثم أعطانيها. وقال: اغد (¬3) علي بها (¬4) ففعلت. فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني. وأمرني أن آتي الأسواق كلها. فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته. ففعلت. فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته» (¬5). PageV03P059