أما كون مالك الحائط لا يضمن على المنصوص؛ فلأن السقوط ليس من فعله.
وأما كونه يضمن على ما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله؛ فلأنه إذا تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل يعد مفرطا. فيجب عليه الضمان؛ كما لو باشر الإتلاف.
قال: (وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد إنسان (¬2)؛ كالراكب، والسائق، والقائد: فيضمن ما جنت يدها أو فمها. دون ما جنت رجلها، وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا. ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا. ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه).
أما كون صاحب البهيمة لا يضمن ما أتلفته إذا لم تكن في يده؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جبار» (¬3). أي هدر. PageV03P055
وأما كونه يضمن ما جنت يدها أو فمها إذا كانت في يده؛ مثل: أن يكون راكبا لها، أو سائقا، أو قائدا دون ما جنت رجلها؛ فلأنه يمكنه حفظها عن ذلك. بخلاف الرجل.
ولأنه قد روي في حديث أبي هريرة «رجل العجماء جبار» (¬1). وذلك يدل بمفهومه على الضمان بغيرها.
ولا بد أن يلحظ في عدم الضمان برجل البهيمة: أن لا يكون كبحها فأتلفت؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون التلف منسوبا إليه. فيجب عليه الضمان؛ كسائر مواضع التسبب في الإتلاف.
فإن قيل: هلا حمل مطلق قوله عليه السلام: «العجماء جبار» على مقيده من قوله: «رجل العجماء جبار» فيما إذا لم تكن البهيمة في يده؟
قيل: لأن في ذكر الرجل إشارة إلى الفرق بينها وبين غيرها من يد ونحوها، وذلك لا يتحقق في بهيمة ليست (¬2) في يده. بخلاف ما إذا كانت في يده، فإن الفرق بينهما ما تقدم ذكره: من إمكان الحفظ في اليد والفم. دون الرجل.
وأما كونه يضمن ما أفسدت البهيمة من الزرع والشجر ليلا، وكونه لا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا؛ فلما روي «أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم» (¬3). [رواه أبو داود وابن ماجة بمعناه] (¬4).
قال ابن عبدالبر: إن كان هذا مرسلا فهو مشهور. حدث به الأئمة الثقات واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول. PageV03P056
ولأن العادة حفظها نهارا. دون أهل المواشي.
وذكر المصنف في المغني: أن القاضي قال: هذا محمول على المواضع التي فيها المزارع والمراعي، فأما القرى العامرة التي ليس فيها مرعى إلا بين قراحين (¬1)؛ كساقية، وطريق، وطرف زرع: فليس لصاحبها إرسالها بغير حافظ عن الزرع. فإن فعل فعليه الضمان؛ لأنه مفرط.
ولا بد أن يلحظ في ضمان ما أتلفت (¬2) البهيمة من الزرع والشجر ليلا: أن يكون المالك قد فرط في إرسالها، فإن لم يكن فرط مثل: إن حفظها فانفلتت من ذلك، أو أخرجها غيره من لص وغيره لم يضمن؛ لأن الموجب للضمان تفريطه في إرسالها، وذلك مفقود فيما ذكر. لكن إن كان المرسل غيره وجب الضمان عليه؛ لأنه السبب في الإتلاف.
وقول المصنف رحمه الله: وما أفسدت من الزرع والشجر مشعر بأمرين:
أحدهما: أن ضمان ما ذكر مشروط بكون البهيمة في يد راكب وسائق وقائد؛ لأنه عطفه على ضمان ما جنت يدها أو فمها بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوف بما ذكر. وليس كذلك بل ذلك يضمن سواء كانت في يد أحد (¬3) أو لا. صرح بذلك المصنف رحمه الله في المغني وغيره من الأصحاب.