وأما كونه لا يضمن ذلك على قول القاضي؛ فلأن فعله غير ملجئ. فلم يتعلق به ضمان؛ كما لو دفعه إنسان.
والأول أصح؛ لأنه لم يتخلل بين فعله وبين التلف مباشرة يمكن إحالة الحكم عليها. فوجب الضمان عليه؛ كما لو جرح فمات عقيب ذلك. ثم ما ذكره القاضي منتقض بما إذا أذابته الشمس مع أنه لا يقول فيه بعدم الضمان.
قال: (وإن ربط دابة في طريق فأتلفت، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا: ضمن. إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه. وقيل: في الكلب روايتان في الجملة).
أما كون من ذكر يضمن ما أتلفته الدابة إذا ربطها في طريق؛ فلأنه متعد بربطها.
وأما ضمان ما أتلفه الكلب العقور فينظر فيه: فإن كان التلف في غير ملك مقتنيه (¬1) وجب عليه ضمان ما أتلفه؛ لأنه مفرط باقتنائه. وإن كان التلف في ملكه نظرت: فإن كان المعقور دخل بغير إذن فلا ضمان؛ لأنه متعد في الدخول متسبب PageV03P053 # إلى إتلاف نفسه بجنايته، وإن كان دخل بإذن فعلى مقتنيه ضمانه؛ كما لو كان في داره بئر مغطاة فأذن لإنسان فدخل فوقع فيها.
وقال بعض الأصحاب: في الكلب روايتان في الجملة: أي رواية أنه يضمن سواء دخل بإذن أو بغير إذن؛ لأن مقتنيه متعد في اقتنائه، وذلك يناسب الضمان؛ لما فيه من المبالغة في الزجر. ورواية: أنه لا يضمن بحال؛ لأنه لم يحصل منه جناية. ويمكن أن يجاب عنه بأنه متسبب.
قال: (وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه: ضمن إذا كان قد أسرف فيه أو فرط، وإلا فلا).
أما كون من ذكر يضمن إذا أسرف أو فرط؛ فلأن التلف بذلك سراية فعل محظور. فوجب أن يضمن؛ كما لو باشر ذلك بالإتلاف.
وأما كونه لا يضمن إذا لم يوجد ذلك؛ فلأنه غير متعد.
ولأنها سراية فعل مباح. أشبه سراية القود. وفارق ما إذا حل زقا فاندفق ما فيه فإنه من آثار فعل هو متعد فيه.
قال: (وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين).
أما كون صاحب الفناء يضمن ما أتلف بالبئر التي حفرها لنفسه؛ فلأنه متسبب إلى إتلاف غيره. فوجب الضمان عليه؛ كواضع السكين.
وأما كونه لا يضمن إذا حفرها في سابلة لنفع المسلمين في رواية؛ فلأنه غير منسوب إلى عدوان. إذ قصده نفع المسلمين لا نفع نفسه.
وأما كونه يضمن في رواية؛ فلأنه مأذون له في ذلك بشرط سلامة العاقبة، ولم توجد.
قال: (وإن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا: لم يضمن ما تلف به. وإن جلس في مسجد، أو طريق واسع فعثر به حيوان: لم يضمن في أحد PageV03P054 # الوجهين. وإن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه: ضمن).
أما كون من ذكر لا يضمن ما تلف بالحصير أو القنديل؛ فلأنه مأذون له في ذلك شرعا. فلم يضمن ما تولد منه؛ كسراية القود.
وأما كونه لا يضمن ما تلف بتعثر (¬1) حيوان في وجه؛ فلأن له أن يجلس في المسجد، وفي طريق واسع فلم يضمن لعدم تعديه.
وأما كونه يضمن ذلك في وجه؛ فلما ذكر فيما إذا حفر بئرا في سابلة لنفع المسلمين.
وأما كونه يضمن ما تلف بسقوط الجناح والميزاب الخارجين إلى الطريق؛ فلأنه متعد بفعل ذلك. فوجب عليه ضمان ما تولد منه؛ كما لو جرح إنسانا فتعدى إلى قتله.
قال: (وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه. نص عليه. وأومأ في موضع: أنه إن تقدم إليه بنقضه، وأشهد عليه فلم يفعل: ضمن).