قال: (وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك. وعنه: الربح للمشتري).
أما كون ربح الدراهم التي اتجر الغاصب بعينها لمالكها؛ فلأنه نماء ملكه.
وأما كون ربح ما اشترى في ذمته، ثم نقد الدراهم عنه كذلك على المذهب؛ فكما لو اشترى بعينه.
وأما كونه له على رواية؛ فلأنه اشترى في ذمته ولنفسه. فكان الشراء له، والربح تبع لمن الشراء له. PageV03P050
قال: (وإن اختلفا في قيمة المغصوب، أو قدره، أو صناعة فيه: فالقول قول الغاصب. وإن اختلفا في رده، أو عيب فيه: فالقول قول المالك).
أما كون القول قول الغاصب في القيمة والقدر والصناعة؛ فلأن الأصل براءة ذمته مما يدعى عليه. فلا يلزمه غير (¬1) ما أقر به؛ كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه.
وأما كون القول قول المالك في الرد والعيب؛ فلأن الأصل عدم الرد وعدم العيب.
قال: (وإن بقيت في يده غصوب، لا يعرف أربابها: تصدق بها عنهم. بشرط الضمان؛ كاللقطة).
أما كون من في يده ما ذكر يتصدق به بشرط الضمان؛ فلأن حبس المغصوب في يده حرام؛ كأصل الغصب. فتخلصه منه مطلوب شرعا، وصدقته بشرط الضمان طريق له. فتعين جواز فعله؛ لما فيه من الجمع بين مصلحته ومصلحة المالك.
وأما قول المصنف رحمه الله: بشرط الضمان؛ فتنبيه على أنه لا يجوز التصدق بالمغصوب إلا بذلك؛ لأن الصدقة بدون ذلك إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل، وذلك غير جائز.
وأما قوله: كاللقطة فتنبيه على أن للصدقة بشرط الضمان أصلا هو اللقطة (¬2). وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى (¬3). PageV03P051
فصل [فيمن أتلف مالا لغيره]
قال المصنف رحمه الله: (ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه. وإن فتح قفصا عن طائره، أو حل قيد عبده، أو رباط فرسه، أو وكاء زق مائع، أو جامد فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق: ضمنه. وقال القاضي: لا يضمن ما ألقته الريح).
أما كون من أتلف مالا محترما مملوكا لغيره يضمنه بالإتلاف؛ فلأنه فوته عليه. فضمنه؛ كما لو غصبه فتلف عنده.
وفي قوله: مالا احتراز (¬1) عما ليس بمال؛ كالكلب والسرجين؛ لأن ما ليس بمال لا يقابل بالمال.
وفي قوله: محترما احتراز (¬2) عما ليس بمحترم. وإن كان مالا؛ كأموال أهل الحرب، وخمر الذمي، وآلة اللهو. فإن جميع ذلك لا يضمن. وتقدير ذلك يذكر في مواضعه.
وفي قوله: لغيره احتراز (¬3) عن مال نفسه فإنه لا يضمن ذلك؛ لأن الضمان لا يجب على من له الضمان.
وأما كون من فتح قفصا عن طائر غيره، أو حل قيد عبده، أو رباط فرسه، أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس: يضمنه؛ فلأن ذلك كله تلف بسبب فعله. فلزمه ضمانه؛ كما لو باشره بالتلف. PageV03P052
وفي كلام المصنف رحمه الله حذف تقديره: وإن فتح قفصا عن طائره فطار، أو حل قيد عبده فهرب، أو رباط فرسه فشرد؛ لأن الطائر لو بقي في القفص، أو لم يهرب العبد، أو لم يشرد الفرس فتلف ذلك بآفة سماوية لم يجب الضمان؛ لأنه لم يحصل التلف بسبب فعله. وإنما حذف المصنف ذلك اعتمادا على ظهوره.
ولأنه نبه على مثل ذلك فيما ساواه وهو في قوله: فاندفق. بعد قوله: أو وكاء زق مائع أو جامد.
وأما كونه يضمن إذا بقي المائع بعد حل زقه قاعدا فألقته الريح فاندفق على المذهب؛ فلما تقدم ذكره في الصورة المذكورة.