وأما كونه ليس ذلك عليه على قول؛ فلأنه زائد على قيمة التالف.
فإن قيل: ما مثال ذلك؟
قيل: مثاله: أن يكون زوجا الخف يساويان عشرين، والباقي يساوي خمسة. فعلى الأول عليه خمسة عشر، وعلى الثاني عليه عشرة.
قال: (وإن غصب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه: ضمن قيمته. فإن قدر عليه بعد رده، وأخذ القيمة).
أما كون الغاصب يضمن ما ذكر بقيمته قبل القدرة عليه؛ فلأن ذلك حق تعذر رده إلى مالكه. فوجب أن ينتقل إلى القيمة (¬1)؛ كما لو أتلفه.
وأما كونه إذا قدر عليه بعد يرده؛ فلأن القيمة إنما وجبت لتعذر رد العين، وقد زال ذلك. فوجب رد العين إلى مالكها.
وأما كونه يأخذ القيمة؛ فلئلا يجتمع للمالك البدل والمبدل.
قال: (وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله. فإن انقلب خلا رده، وما نقص من قيمة العصير).
أما كون الغاصب عليه مثل العصير إذا تخمر؛ فلأنه تلف بصيرورته خمرا.
ولأن ماليته زالت تحت يده العادية. [أشبه ما لو زالت بالإتلاف.
وأما كونه يرده إلى مالكه إذا انقلب خلا؛ فلأنه عين ملكه.
وأما كونه يرد أرش النقص إليه؛ فلأنه نقص تحت يده العادية] (¬2). أشبه ما لو نقص منه جزء. PageV03P047
فصل [في أجرة المغصوب]
قال المصنف رحمه الله: (وإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده. وعنه: التوقف عن ذلك. قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه).
أما كون الغاصب عليه أجرة المغصوب مدة مقامه في يده على المذهب؛ فلأن ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد وجب أن يضمنه الغاصب بمجرد التلف في يده؛ كالأعيان.
وأما كون ذلك يتوقف عنه على رواية؛ فلأن قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» (¬1) يقتضي كون الخراج للغاصب؛ لأن الضمان عليه، وذلك ينفي كون الأجرة عليه، وحينئذ يجب التوقف.
وأما قول المصنف رحمه الله: قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه؛ فتنبيه على ضعف هذه الرواية، ولذلك قال المصنف في المغني: المذهب الأول؛ لما ذكر.
ولأنه فوت متقوما. فوجب ضمانه؛ كالأعيان. أو نقول: مال متقوم مغصوب. فوجب ضمانه؛ كالعين.
وأما الخبر فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع. PageV03P048
قال: (وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه. وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة. وفيما بعده وجهان).
أما كون الغاصب عليه أجرة ما عجز عن رده إلى وقت أداء القيمة؛ فلأن منافعه هلكت تحت يده. فوجب عليه ضمانها؛ لما تقدم في تضمين المنافع (¬1).
وأما كونه عليه الأجرة فيما بعد أداء القيمة وقبل الرد في وجه؛ فلما ذكر.
وأما كونه ليست عليه في وجه؛ فلأنه لما أدى القيمة لم يبق لها أجرة؛ لأنها لو بقيت لاجتمع للشخص عوض العين وعوض المنفعة الحاصلة بعده، وذلك لا يجتمع. دليله: الإتلاف. PageV03P049
فصل [في تصرفات الغاصب]
قال المصنف رحمه الله: (وتصرفات الغاصب الحكمية؛ كالحج، وسائر العبادات، والعقود؛ كالبيع، والنكاح، ونحوها: باطلة في إحدى الروايتين، والأخرى صحيحة).
أما كون التصرفات المذكورة باطلة على المذهب؛ فلأن ذلك التصرف تصرف الفضولي. والصحيح من المذهب أنه باطل؛ لما تقدم (¬1).
وأما كونها صحيحة على رواية؛ فلأن الغاصب تطول مدة غصبه غالبا، فتكثر تصرفاته. ففي إبطالها إضرار كثير، وربما عاد بعض الضرر على المالك. فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح فيها للمالك، والحكم ببطلانها يمنع ذلك.