أما كون تصديق أحد الرجلين من البائع والمشتري المدعي لا يقبل على الآخر؛ فلأن إقرار كل واحد منهما إقرار على غيره، وذلك غير مقبول.
وأما كون العتق لا يبطل مع تصديقهما إياه وتصديق العبد على المذهب؛ فلأن العتق حق لله تعالى، ولهذا لو شهد شاهدان بالعتق فقال العبد: ما أعتقني لم يقبل منه.
وأما كونه يستقر الضمان على المشتري؛ فلأن التلف حصل في يده.
وأما كونه يحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم؛ فلأن مجهول النسب يصح إقراره بالرق، وقد أقر به، ووافقه عليه من له به تعلق. فوجب ثبوت الرق. عملا بمقتضيه السالم عن معارضه. PageV03P044
فصل [إذا تلف المغصوب]
قال المصنف رحمه الله: (وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا. وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه. وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض. وعنه: تلزمه قيمته يوم تلفه).
أما كون الغاصب يضمن المغصوب المكيل أو الموزون بمثله؛ فلأن المثل أقرب إلى الحق، ولهذا ضمن به في الإتلاف.
ولأن المثل طريقه المشاهدة، والقيمة طريقها الظن. فكان الأول أولى؛ كالنص مع القياس. فإن النص يدرك بالسماع، والقياس بالظن.
وأما كونه عليه قيمة مثله يوم إعوازه إذا أعوز المثل على المذهب؛ فلأنه يستحق المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز. فوجب أن تعتبر القيمة حينئذ؛ لأنه يوم وجوبها.
وأما كونه يضمنه يوم القبض على قول القاضي؛ فلأن المثل لو وجد قبل القبض كان له المطالبة به. فوجب أن تعتبر القيمة عند القبض؛ لأن القيمة إنما تثبت في الذمة يوم تلفه. فاعتبرت تلك الحال؛ كما لو لم تختلف القيمة.
قال: (وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده. ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه).
أما كون الغاصب يضمن غير المثلي بقيمته على المذهب؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم وأعطي شركاؤه حصصهم» (¬1) متفق عليه. أوجب القيمة؛ لأنه غير مثلي. PageV03P045
ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن؛ لاختلاف ذلك في القيمة. فصارت القيمة أقرب إلى إيفاء (¬1) حقه.
وأما كون القيمة معتبرة بيوم تلفه في بلده من نقده على المذهب؛ فلأن ذلك زمن الضمان وموضعه.
وأما كونه يتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه؛ فلأنه الوقت الذي أزال يده فيه. فلزمته (¬2) القيمة فيه؛ كما لو أتلفه.
قال: (وإن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه: قومه بغير جنسه. فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما، وأعطاه بقيمته عرضا).
أما كون المصوغ أو التبر يقوم بغير جنسه إذا كانت قيمته تخالف وزنه؛ فلئلا يؤدي إلى الربا.
وأما كونه يقوم بما شاء المقوم من النقدين إذا كان محلى بهما فلأن (¬3) كلا منهما ثمن في قيم المتلفات وأروش (¬4) الجنايات، وغيرهما ليس كذلك.
وأما كون الغاصب يعطي المغصوب منه بقيمته عرضا؛ فلئلا يؤدي إلى الربا.
قال: (وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه؛ كزوجي خف تلف أحدهما: فعليه رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش النقص. وقيل: لا يلزمه أرش النقص).
أما كون الغاصب عليه رد الباقي مما ذكر؛ فلأنه ملك غيره.
وأما كونه عليه قيمة التالف؛ فلأن التلف حصل تحت يده العادية. PageV03P046
وأما كونه عليه أرش النقص على المذهب؛ فلأنه نقص حصل في يده. أشبه قيمة التالف.