وأما كونه يضمنها في وجه؛ فكما لو كانت الزيادة من جنس آخر.
وأما كون الضمان لا يسقط إذا كانت الزيادة من غير جنس الأولى؛ فلما ذكر في الصحيح إذا مرض ثم تعلم صنعة.
وأما كونه يرد العبد إذا غصبه مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته؛ فلأنه عين ملك غيره.
وأما كونه لا شيء عليه؛ فلأنه لم تنقص قيمته.
قال: (وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر؛ كحنطة ابتلت وعفنت: خير بين أخذ مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها. ويأخذها وأرش نقصها).
أما كون مالك ما ذكر يخير بين ما ذكر؛ فلأنه لا يمكن أن يجب له المثل؛ لأن عين حقه موجودة، ولا يمكن أن يجب له أخذها في الحال؛ لأنه لا يخلو: إما أن يجب مع الأرش النقص، أو لا، مع أرشه، وكلاهما باطل: أما الأول؛ فلأنه يلزم منه سقوط حقه بسبب النقص.
وأما الثاني؛ فلأن أرش العيب قبل استقرار العيب لا يمكن معرفته ولا ضبطه. وإذا كان الأمر كذلك كان له الخيرة بين أخذ المثل؛ لأن في التأخير إلى أن يستقر الفساد ضررا، وقد تعذر قبولها معيبة في الحال؛ لما تقدم فلم يبق سوى المثل، وبين تركه حتى يستقر الفساد؛ لأن التأخير ضرر (¬1) عليه. فإذا رضي بإسقاطه سقط فإذا استقر أخذ العين؛ لأنها ملكه، وأخذ أرش النقص من الغاصب؛ لأنه حصل بجنايته. أشبه تلف الجزء المغصوب. PageV03P033
قال: (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته. سواء جنى على سيده أو غيره. وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر).
أما كون أرش جناية المغصوب على الغاصب؛ فلأنه نقص في مالية العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضمونا على الغاصب؛ كسائر النقص.
وأما كون جنايته (¬1) على سيده وجنايته على غيره سواء؛ فلحصولهما تحت يده العادية.
وأما كون جنايته على الغاصب وعلى ماله هدرا؛ فلأنها إذا كانت على الغير كانت على الغاصب، وإذا كانت على نفسه أو ماله وجب أن تكون هدرا؛ كسيد غير المغصوب إذا جنى عبده عليه أو على ماله.
قال: (وتضمن زوائد الغصب؛ كالولد، والثمرة إذا تلفت، أو نقصت؛ كالأصل).
أما كون زوائد الغصب تضمن؛ فلأنها مال غيره، حصلت في يده بالغصب. فضمنت بالتلف؛ كما لو أتلفها (¬2)، وقياسا على الأصل.
وأما قول المصنف رحمه الله: إذا تلفت أو نقصت؛ فبيان لنوعي ما يجب به الضمان.
وأما قوله: كالأصل؛ فإشارة إلى أن كل ما يضمن به الأصل يضمن به الزوائد لينبه على ذلك، ولينقل كل حكم ثابت في الأصل إلى زوائده. PageV03P034
فصل [إذا خلط المغصوب]
قال المصنف رحمه الله: (وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز؛ مثل: إن خلط حنطة، أو زيتا بمثله: لزمه مثله منه في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء).
أما كون الغاصب إذا خلط المغصوب بماله كما ذكر يلزمه رد المثل فلا خلاف فيه؛ لأنه مثلي.
وأما كون المثل من المختلط في وجه؛ فلأنه يقدر على دفع بعض ماله فلم ينتقل إلى بدله.
وأما كونه من حيث شاء في وجه؛ فلأنه تعذر رد عين ماله بالخلط. فوجب مطلق المثل.
قال: (وإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه: لزمه مثله في قياس التي قبلها. وظاهر كلامه: أنهما شريكان بقدر ملكيهما).
أما كون من خلط ما ذكر يلزمه المثل في قياس التي قبلها؛ فلأنه صار بالخلط مستهلكا. ولهذا لو اشترى زيتا فخلطه بزيته ثم أفلس صار البائع كسائر الغرماء.