وأما كون المالك له الخيرة بين تضمين الغاصب وبين تضمين الجاني إذا جنى عليه غير الغاصب؛ فلأن كل واحد منهما متعد: أما الغاصب؛ فلأن النقص حصل في يده، وأما الجاني؛ فلأن النقص حصل بإتلافه.
فعلى هذا إن ضمن الغاصب ضمنه أكثر الأمرين لما تقدم. ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، لأنه هو المتلف. وإن ضمن الجاني ضمنه أرش الجناية لا أكثر الأمرين؛ لأن أكثر الأمرين إنما وجب لوجود اليد العادية، ولا يد للجاني (¬1)، وضمن الغاصب ما بقي من أكثر الأمرين؛ لأنه كان يجب عليه أكثر الأمرين. سقط منه قدر أرش الجناية؛ لأنه استوفي من فاعلها فبقي الباقي على ما كان عليه.
وأما كونه يلزمه رد العبد إذا خصاه؛ فلأنه عين ملك غيره.
وأما كونه يلزمه رد قيمته؛ فلأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة؛ كما يجب فيهما كمال الدية من الحر.
وأما كون الدابة من الخيل والبغال والحمير يضمن عينها بربع قيمتها على رواية؛ فلما روى زيد بن ثابت «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها» (¬2).
وروي عن عمر رضي الله عنه «أنه كتب إلى شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة: إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي. إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن» (¬3).
وأما كون الأول أصح. والمراد به أن المغصوب يضمن نقصه بالقيمة، رقيقا كان أو غيره؛ فلما ذكر.
ولأن ضمان اليد ضمان المال فكان الواجب فيه ما نقص؛ كالثوب. وحديث زيد لا يعرف صحته ولو صح لما احتج الإمام أحمد وغيره بحديث عمر، وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها؛ كما روي عنه PageV03P031 # «أنه قضى في العين القائمة بخمسين دينارا» (¬1). ولو كان تقديرا لوجب في العين نصف الدية كعين الآدمي.
قال: (وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن. نص عليه. وإن نقصت القيمة لمرض ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء. وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل: إن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص).
أما كون الغاصب لا يضمن النقص لتغير الأسعار على المنصوص؛ فلأنه رد المغصوب بحاله، لم ينقص منه عين ولا أثر. فلم يجب عليه شيء؛ كما لو لم ينقص في السوق.
وأما كونه لا يلزمه شيء إذا نقصت القيمة لمرض، ثم عادت ببرئه؛ فلأنه عاد ما ذهب. أشبه ما لو أبق العبد ثم عاد.
وأما كونه يضمن بعض ما زاد من جهة أخرى؛ مثل: إن تعلم صنعة، وعادت القيمة؛ فلأن حدوث المرض أوجب الضمان، والزيادة حدثت على ملك المغصوب منه. فلا ينجبر ملك الإنسان بملكه.
قال: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه. ثم نقصت: ضمن الزيادة. وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين. وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها. وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل، فزادت قيمته: رده ولا شيء عليه).
أما كون الغاصب يضمن زيادة القيمة بسمن أو نحوه إذا نقصت؛ فلأنها زيادة في عين المغصوب. فوجب أن يضمنها؛ كما لو طالبه بردها فلم يردها.
وأما كونه إذا عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها؛ كمن غصب عبدا قيمته مائة فسمن فصارت قيمته مثلا مائتين. ثم ذهب السمن فصارت قيمته مائة. ثم PageV03P032 # سمن فصارت قيمته مائتين لا يضمن الزيادة وهي هنا مائة في وجه؛ فلما ذكر في برء العبد بعد مرضه.