وأما كونه لا يلزمه رده إذا خاط به جرح حيوان مأكول على وجه؛ فلما تقدم من أن الحيوان آكد حرمة في نفسه، وقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة».
وأما كونه يلزمه رده على وجه؛ فلأنه يمكنه ذبح الحيوان، والانتفاع بلحمه، وذلك جائز.
وقول المصنف: للغاصب؛ مشعر بأن الوجهين في ملك الغاصب، فإن كان ملكا لغيره لم يلزمه رده، وصرح به في المغني؛ لأن فيه ضررا بصاحب الحيوان، والضرر لا يزال بالضرر. ولا يجوز إتلاف مال من لم يجن، صيانة لمال آخر.
وأما كونه يلزمه الرد بعد موت الحيوان غير الآدمي؛ فلأن الدليل يقتضي الرد، لكونه إيصالا للمال إلى مالكه خولف فيما إذا كان الحيوان حيا لحرمته. فبقي فيما عدا الحيوان على مقتضى الدليل.
ولأن عدم الرد في الحياة إنما كان خشية التلف فإذا مات أمكن ذلك.
وأما كونه لا يلزمه الرد في الآدمي الميت؛ فلأن حرمة الميت كحرمة الحي، وقد جاء في الحديث: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» (¬2). PageV03P026
فصل [إذا رد المغصوب]
قال المصنف رحمه الله: (وإن زاد لزمه رده بزيادته. سواء كانت متصلة؛ كالسمن، وتعلم صنعة، أو منفصلة؛ كالولد، والكسب. ولو غصب جارحا فصاد به، أو شبكة، أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه، أو غنم: فهو لمالكه).
أما كون الغاصب يلزمه رد المغصوب؛ فلما تقدم (¬1).
وأما كونه يلزمه رد زيادته؛ فلأنها نماء ملك المالك. فلزم ردها؛ كالأصل.
وأما كون الزيادة المتصلة والمنفصلة سواء في لزوم الرد؛ فلاشتراكهما في كونهما نماء ملك المغصوب منه.
وأما كون الصيد والغنيمة في المسائل المذكورة لمالك الجارح والشبكة والشرك والفرس؛ فلأن ذلك كله حصل بسبب ملكه. فكان له؛ كما لو غصب دابة فحمل عليها مال غيره. فإن الأجرة مستحقة للمالك دونه.
قال: (وإن (¬2) غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته، وأرش نقصه، ولا شيء له. وعنه: يكون شريكا بالزيادة. وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته).
أما كون الغاصب يلزمه رد ذلك كله بزيادته على المذهب؛ فلأن ذلك عين المال المغصوب منه. فلزمه رده إليه؛ كما لو ذبح الشاة ولم يشوها. PageV03P027
ولأن كل ما فعله الإنسان بماله لا يزيل ملكه عنه، إذا فعله بملك غيره لا يزيل ملكه عنه؛ لأن الفعل المذكور إذا لم يكن صالحا للإزالة. فلأن لا يكون صالحا للإزالة في ملك غيره بطريق الأولى.
وأما كونه يرد أرش النقص إن نقص المغصوب بذلك؛ فلأنه حصل بفعله.
وأما كون الغاصب لا شيء له بعمله المؤدي إلى الزيادة على المذهب؛ فلأنه تبرع في ملك غيره.
وأما كونه شريكا بالزيادة على رواية؛ فلأن الزيادة حصلت بمنافعه، والمنافع تجري مجرى الأعيان. أشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. وفرق المصنف بينهما بأن الصبغ عين مال لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غيره. بخلاف ما ذكر. وذكر أبو الخطاب: أنه يكون شريكا على الصحيح.
وأما كونه يملك ذلك وعليه قيمته على قول أبي بكر؛ فلأنه يروى «أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دارهم. فقدموا إليه شاة مشوية. فجعل يلوكها ولا يسيغها. فقال: إن هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت بغير حق. فقالوا: نعم يا رسول الله! طلبنا شاة في السوق فلم نجد. فأخذنا شاة لبعض جيراننا ونحن نرضيهم من ثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسرى» (¬1).