وفي كلام المصنف رحمه الله إشعار بأن الغاصب لا يجبر على قلع الزرع. وصرح به في المغني وغيره؛ لأن في أخذه بعوضه أو تركه بأجرته جمعا بين الحقين. PageV03P023
ولأنه لو حمل في سفينة غيره مالا وأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقاء المتاع في البحر. ولو غصب لوحا فرقع به سفينة لم يجبر على قلعه في لجة البحر. فكذلك هاهنا.
ولأنه زرع حصل في ملك غيره. فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به؛ كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشفوعة.
وأما كون عوض الزرع قيمته وقت أخذه على رواية؛ فلأنها بدل عن الزرع فتقدرت بقيمته.
ولأن الزرع للغاصب إلى حين انتزاع المالك. فوجب أخذه بقيمته؛ كما لو أخذ الشقص المشفوع.
قال المصنف في المغني: فعلى هذا ينبغي (¬1) أن يجب على الغاصب أجرة الأرض إلى حين تسليم الزرع؛ لأن الزرع كان محكوما له به، وقد شغل به أرض غيره.
وأما كونه له (¬2) نفقته على رواية؛ فلما تقدم من الحديث.
والنفقة: هي ما أنفق من البذر، ومؤونة الزرع في الحرث، والسقي، وغيره.
وأما كون الزرع يحتمل أن يكون للغاصب؛ فلأنه نماء البذر، وهو ملكه.
وأما كون الأجرة عليه؛ فلأنه استوفى منفعة الأرض. فلزمته الأجرة لما تقدم.
والأول أصح؛ لما تقدم من الحديث، والجمع بين الحقين.
قال: (وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه، وبنائه، وتسوية الأرض، وأرش نقصها، وأجرتها).
أما كون الغاصب يؤخذ بقلع غرسه؛ فلقوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق» (¬3) رواه أبو داود والترمذي: وقال: حديث حسن (¬4). PageV03P024
ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه. فلزمه تفريغه؛ كما لو جعل فيه قماشا.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين الزرع؟
قيل: الزرع لا تطول مدته. بخلاف الغرس.
وأما كونه يؤخذ بقلع بنائه؛ فلأنه يؤخذ بقلع الغرس لما تقدم؛ فلأن يؤخذ بقلع بنائه بطريق الأولى؛ لأن ضرر البناء أكثر وأدوم.
وأما كونه يؤخذ بتسوية الأرض وأرش النقص؛ فلأنه نقص حصل بسبب تعديه.
وأما كونه يؤخذ بالأجرة؛ فلما تقدم.
قال: (وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسي).
أما كون اللوح لا يقلع قبل إرساء السفينة؛ فلأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير.
وأما كلام المصنف رحمه الله فمشعر بأمرين:
أحدهما: أن اللوح يقلع إذا أرست السفينة وهو صحيح؛ لأنه أمكن رد الحق إلى مستحقه من غير ضرر أحد.
وثانيهما: أنه لا فرق بين مال الغاصب وبين غيره؛ لاشتراكهما.
وقال صاحب النهاية فيها بعد ذكر مال الغاصب: ويحتمل أن يقلع، ولا ينظر ذلك؛ كما لا ينظر وقوع البناء الذي بني على دف غصب. ثم قال: والأول أصح؛ لأن ضرر المالك في السفينة يزول عن قريب والبناء يراد للتأبيد. PageV03P025
قال: (وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته. إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين. وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا).
أما كون الغاصب عليه قيمة الخيط الذي خاط به جرح حيوان غير مأكول؛ فلأنه تعذر رد الخيط إلى صاحبه. فوجب (¬1) أن يجب بدله وهو القيمة.
وقول المصنف: فعليه قيمته؛ مشعر بأنه: لا يلزمه قلعه. وصرح به في المغني؛ لأن الحيوان آكد حرمة من المال. ولهذا يجوز أخذ مال الغير لحفظ حياته.