وأما كونه يضمنه في وجه؛ فلأنه لا يقدر على الامتناع فجرى مجرى القماش.
وأما كونه يضمن ما عليه إذا قلنا [يضمن فلا إشكال.
ولأنه حينئذ بمنزلة عبد عليه قماش.
وأما كونه لا يضمنه إذا قلنا] (¬3) لا يضمن على وجه؛ فلأنه تبع لما لا يضمن. فلو ضمن لرجح التابع على المتبوع. PageV03P020
وأما كونه يضمنه على وجه؛ فلأن عدم الضمان في الصغير لكونه ليس بمال، وهذا مفقود فيما عليه.
قال: (وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته. وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين).
أما كون المستعمل للحر كرها عليه أجرته؛ فلأن منافع الحر مال. بدليل صحة مقابلتها بالمال في باب الإجارة. وإذا كانت مالا وجب أن تضمن؛ كسائر الأموال.
وأما كونه تلزمه أجرته إذا حبسه مدة على وجه؛ فلأنه فوت منافعه. أشبه ما لو استعمله.
وأما كونه لا تلزمه على وجه؛ فلأنه ما استعمله. أشبه ما لو لم يحبسه. PageV03P021
فصل [في رد المغصوب]
قال المصنف رحمه الله: (ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته. وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده. وإن بنى عليه لزمه رده. إلا أن يكون قد بلي. وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها).
أما كون الغاصب يلزمه رد المغصوب مع القدرة على رده؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬1).
ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله ولا يتحقق ذلك إلا برده.
وأما قول المصنف رحمه الله: وإن غرم عليه أضعاف قيمته؛ فتنبيه على أن غرامة الغاصب على رده لا تسقط الرد؛ لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته.
ولأنه هو المفرط فكان أولى بالغرامة.
وأما كونه يلزمه تخليصه ورده إذا خلطه بما يتميز منه؛ فلأنه أمكنه رد مال غيره فلزمه ذلك كما لو لم يخلطه بغيره.
وأما كونه يلزمه رد ما بني عليه إذا لم يكن قد بلي؛ فلأنه مغصوب يمكن رده. فوجب؛ كما لو لم يبن عليه.
وأما كونه لا يلزمه رده إذا كان قد بلي؛ فلأنه هلك فلم يلزم رده؛ كما لو غصب شيئا فتلف.
وأما كونه يلزمه قلع المسامير من الباب المسمرة فيه؛ فلأن ردها واجب لما يأتي، ولا يمكن ذلك إلا بالقلع، ولا أثر لضرره؛ لأنه حصل بتعديه.
وأما كونه يلزمه ردها؛ فلأن ذلك حق يمكن إيصاله إلى مستحقه فلزمه ردها؛ كما لو كانت باقية لم يسمرها فيه. PageV03P022
قال: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها. وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه. وهل ذلك قيمته أو نفقته؟ على روايتين. ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب، وعليه الأجرة).
أما كون أجرة الأرض على زارعها غصبا إذا رد الأرض بعد أخذ الزرع؛ فلأنه استوفى نفعها. فوجب عليه عوضه؛ كما لو استوفاه بالإجارة.
ولأن المنفعة مال. فوجب أن تضمن؛ كالعين.
وأما كون رب الأرض يخير بين ترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة، وبين أخذه بعوضه على المذهب؛ فلأن كل واحد منهما يحصل غرضه. فملك الخيرة بينهما، تحصيلا لغرضه.
ولأن الحق له. فإذا تركه بأجرة مثله كان رضا منه بأخذ عوضه. فكان له ذلك؛ كالأرض المستأجرة إذا انقضت الإجارة، وفيها زرع فرط في إبقائه.
وإذا أخذه بعوضه كان ذلك له؛ لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» (¬1). رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن.