كتاب الغصب
الغصب حرام بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم} [البقرة: 188].
وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (¬1) رواه مسلم (¬2).
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين» (¬3) متفق عليه.
وقال عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (¬4) رواه ابن ماجة والدارقطني والجوزجاني.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على تحريمه.
قال المصنف رحمه الله: (وهو: الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. وتضمن أم الولد والعقار بالغصب. وعنه: ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق؛ فبيان لمعنى الغصب شرعا. PageV03P018
وأما كون أم الولد تضمن بالغصب؛ فلأنها تجري مجرى المال. بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف.
ولأنها مملوكة. أشبهت المدبرة.
وأما كون العقار يضمن بالغصب على المذهب؛ فلقوله عليه السلام في بعض ألفاظ الحديث: «من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» (¬1). أخبر أنه غصب.
ولأن ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب؛ كالمنقول.
وأما كونه لا يضمن بالغصب على رواية؛ فلأنه لا يوجد فيه النقل والتحويل. فلم يضمن؛ كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع.
ولأن الغصب إثبات اليد على المال تزول به يد المالك، ولا يمكن ذلك في العقار.
والأول أصح؛ لما ذكر.
قال: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي: لزمه رده. وإن أتلفه لم تلزمه قيمته. وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين. فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده).
أما كون الغاصب يلزمه رد الكلب ذي النفع؛ فلأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به. فلزم رده؛ كسائر الأموال المنتفع بها.
وأما كونه يلزمه رد خمر الذمي؛ فلأنه يقر على شربها.
ولأنها مال عنده. فلزم ردها؛ كسائر أمواله.
وأما كونه لا يلزمه قيمة الكلب إذا أتلفه؛ فلأنه ليس له عوض شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه. PageV03P019
وأما كونه لا يلزمه قيمة خمر الذمي إذا أتلفها؛ فلما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» (¬1). متفق على صحته.
وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته؛ كالميتة.
ولأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لم يكن مضمونا في حق الذمي؛ كالمرتد.
وأما كونه يلزمه رد جلد الميتة ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في طهارته بالدبغ: فعلى رواية الطهارة: يلزمه رده؛ لأنه يمكن إصلاحه. أشبه الثوب النجس، وعلى الأخرى: لا يلزمه رده؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاحه.
وأما (¬2) كونه يلزمه رده إذا دبغه وقلنا بطهارته؛ فلأنه طاهر له قيمة. فلزمه رده؛ كسائر الأموال الطاهرة.
قال: (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان. فإن قلنا: لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه؟ على وجهين).
أما كون الغاصب لا يضمن الحر الكبير بالاستيلاء؛ فلأنه ليس بمال.
وأما كونه لا يضمن الصغير في وجه؛ فلما ذكر في الحر الكبير.