وأما كون مالك العارية له تضمين من شاء من المستعير أولا والمستعير ثانيا إذا أعار (¬1) الأول العارية لآخر؛ فلأن كل واحد منهما متعد.
فإن قيل: إذا لم يعلم المستعير الثاني الحال لا يوصف بالتعدي.
قيل: إن علم فالعلة ما ذكر، وإن لم يعلم فيجب عليه الضمان لحصول التلف في يده. PageV03P014
وأما كونه يستقر الضمان على الثاني؛ فلأن التلف حصل في يده.
قال: (وعلى المستعير مؤونة رد العارية. فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده؛ كالسائس ونحوه).
أما كون مؤونة رد العارية على المستعير؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العارية مؤداة» (¬1)، وقال: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬2). وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤونة الرد على من يجب عليه الرد.
وأما كونه لا يبرأ من الضمان إذا رد الدابة إلى اصطبل المالك؛ فلأنه لم يردها إلى المالك، ولا إلى وكيله. أشبه ما لو ردها إلى أجنبي.
وأما كونه لا يبرأ إذا ردها إلى غلامه الذي لم تجر عادته بجريان ذلك على يده؛ فلأنه لم يقبضها مأذون له في القبض قولا ولا عرفا. أشبه ما لو ردها إلى الاصطبل.
وأما كونه يبرأ إذا ردها إلى من جرت عادته بما تقدم ذكره؛ كالسائس ونحوه؛ فلأن العرف قائم مقام صريح الإذن. PageV03P015
فصل [إذا اختلف المعير والمستعير]
قال المصنف رحمه الله: (إذا اختلفا فقال: أجرتك، قال: بل أعرتني عقيب العقد. فالقول قول الراكب. وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها. وهل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين).
أما كون القول قول الراكب مع الاختلاف عقيب العقد؛ فلأن المالك يدعي عقدا ينكره الراكب. فكان القول قوله؛ كسائر من أنكر.
وأما كون القول قول المالك فيما مضى مع الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة؛ فلأن قابض العين ادعى الإذن في الانتفاع بغير عوض، والمالك ينكره، [والقول قول المنكر] (¬1).
وأما كونه لا يقبل قوله فيما بقي؛ فلأنه يدعي عقدا الأصل عدمه، وشغل ذمة غيره، والأصل براءتها.
وأما كونه يستحق فيما يقبل قوله فيه أجرة المثل على وجه؛ فلأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة وجب أجرة المثل فمع الاختلاف في الأصل بطريق الأولى.
وأما كونه يستحق المدعى إن زاد على أجرة المثل على وجه؛ فلأن المالك قبل قوله في الإجارة. فوجب أن يقبل في المدعى بالقياس عليها. PageV03P016
قال: (وإن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة: فالقول قول المالك. وإن قال: أعرتني أو أجرتني، قال: بل غصبتني: فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب).
أما كون القول قول المالك إذا ادعى العارية وادعى من العين في يده الإجارة والبهيمة تالفة؛ فلأنهما اختلفا في صفة القبض. والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى ترده» (¬1).
وأما كون القول قول المالك فيما إذا قال من العين في يده: أعرتني أو أجرتني، فقال المالك: بل غصبتني على المذهب؛ فلما ذكر.
وأما كون القول قول الغاصب على قول؛ فلأن المالك يدعي عليه عوضا، الأصل براءة ذمته منه.
ولأن الظاهر من اليد أنها بحق. فكان القول قول صاحب اليد. PageV03P017