وأما كونه لا يرجع في الحائط المعار لوضع أطراف خشبه ما دام عليه؛ فلأن هذا يراد للبقاء.
ولأن في الرجوع ضررا على المستعير.
وأما كونه لا يملك رده إذا سقط عنه لهدم أو غيره؛ فلأن الإذن (¬3) يتناول الحائط الأول (¬4) فلا يتعدى إلى غيره. PageV03P007
قال: (وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد. إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده).
أما كونه لا يرجع إلى الحصاد إذا كان الزرع مما لا يحصد قصيلا؛ فلأن فيه ضررا على المستعير.
وأما كونه يحصده إذا كان مما يحصد قصيلا؛ فلأنه أمكن الرجوع من غير ضرر.
قال: (وإن أعارها للغراس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت، أو عند رجوعه، ثم رجع: لزمه القلع. ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط. وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص. فإن قلع فعليه تسوية الأرض. وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته. فإن أبى ذلك بيعا لهما. فإن أبيا البيع ترك بحاله).
أما كون المستعير يلزمه القلع مع الشرط؛ فلقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» (¬1).
ولأنه رضي بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع.
وأما كونه لا يلزمه تسوية الأرض أي الحفر الحاصلة فيها بالقلع مع عدم الشرط؛ فلأنه رضي بعدم التسوية حيث لم يشرطها.
وأما كونه يلزمه ذلك مع الشرط؛ فلما تقدم في القلع.
وأما كونه لا يلزمه القلع إلا عند عدم ضمان النقص؛ فلأن فيه ضررا على المستعير.
وأما كونه يلزمه القلع عند ضمان النقص؛ فلأنه رجوع من غير إضرار. PageV03P008
وأما كونه عليه تسوية الأرض إذا قلع وليس مشروطا عليه قلع الغرس؛ فلأن
القلع باختياره. لو امتنع منه لم يجبر عليه. فلزمه التسوية؛ كالمشتري لما فيه شفعة إذا أخذ غرسه (¬1).
ونقل المصنف في المغني عن القاضي: لا يلزمه تسوية الحفر؛ لأنه لما أعاره مع علمه بأن له قلع غرسه كان ذلك رضا منه بما يحصل بالقلع من التخريب (¬2)، فلم تلزمه التسوية كما لو شرط القلع. ولم يحك عن الأصحاب غيره. وحكى في الكافي الوجهين معا.
وأما كون المعير له أخذ ذلك بقيمته إذا أبى المستعير القلع؛ فلأن غرسه حصل في ملك غيره. أشبه الشفيع مع المشتري.
وأما كون الغرس والأرض يباعان لهما إذا أبيا ما ذكر؛ فلأن ذلك طريق إلى تحصيل مالية كل واحد منهما.
ولا بد أن يلحظ في قوله: بيعا لهما أن البيع يكون بالاتفاق لقوله بعد: فإن أبيا البيع ترك بحاله.
فعلى هذا إذا بيعا دفع إلى كل واحد منهما حصته. وطريقه أن يقال: كم قيمة الأرض غير مغروسة؟ فيقال: عشرة. ويقال: كم تساوي مغروسة؟ فيقال: خمسة عشر. فيكون للمعير ثلثا الثمن، وللمستعير ثلثه.
وأما كون ذلك يترك بحاله إذا أبيا البيع؛ فلأن جائز التصرف لا يجبر على بيع ملكه إلا في دين. قال: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر. وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين PageV03P009 # الرجوع، وذكروا عليه أجرة في الزرع وهذا مثله فيخرج فيهما. وفي سائر المسائل وجهان).
أما كون المعير والمستعير لكل واحد منهما التصرف بما تقدم ذكره؛ فلأن لكل واحد حاجة إلى ذلك مع عدم ضرر صاحبه.
ولأن الملك يقتضي أن يملك المعير التصرف في ملكه مطلقا. خولف فيما يضر المستعير للضرر فيبقى فيما عداه على مقتضاه. وإذنه للمستعير في الغرس والزرع إذن له فيما هو من ضروراته، والدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة من ضرورات ذلك، فملكه لشمول الإذن له عرفا.